أجاز اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء بالسودان، مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر (تعديل 2021)، مشروع قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع قانون المجلس القومي لتقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، مساء اليوم الثلاثاء، الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
وقال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، في تصريح صحفي، إن الاجتماع المشترك ناقش الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، واتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية لسنة 1984.
وأشار إلى أن الاجتماع وافق على انضمام السودان للاتفاقيتين، واصفا تلك الخطوة بأنها تاريخية خاصة بعد المشاكل التي عانى منها السودانيون بسبب ممارسات النظام البائد.
وأضاف أن آخر انضمام للسودان للاتفافيات الدولية كان في عام 1986، موضحا أن ثورة ديسمبر أتاحت فرصة كبيرة للسودان للانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية.
وقال "لم تكن هناك بداية أفضل من الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، مشيرا إلى أن مجلسي السيادة والوزراء سيعقدان اجتماعا مشتركا يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة عدد من القوانين والمفوضيات من بينها مفوضية العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد.