أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ، رفض أى تدخل عسكرى فى ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة ، مشددا على أن أى عمل عسكرى موجه لمحاربة الإرهاب لا يتم إلا بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطنى وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا المجلس ، فى قرار له فى ختام أعمال دورته غير العادية التى عقدت أمس السبت، برئاسة مملكة البحرين ، كل الدول إلى عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لليبيا بما فى ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة والامتناع عن استخدام الوسائل الإعلامية للتحريض على العنف ومحاولة تقويض العملية السياسية.
وأكد ضرورة مواجهة الإرهاب بشكل حاسم ودعم الجيش الليبى فى مكافحته لكافة التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم "داعش" وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المصنفة من قبل الأمم المتحدة كمنظمات إرهابية.
ورحب المجلس ببدء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى مباشرة أعماله من العاصمة "طرابلس"، معتبرا أن قراره رقم 4 لسنة 2016 بتشكيل حكومة الوفاق الوطنى خطوة هامة نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسى الليبى الذى تم التوقيع عليه فى مدينة "الصخيرات" بالمملكة المغربية .
ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسى والمعنوى والمادى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا ، والامتناع عن التواصل مع أى أجسام تنفيذية أخرى موازية لها ، مرحبا بقرار المجلس الرئاسى رقم 12 لسنة 2016، الخاص بتفويض المرشحين كوزراء لحكومة الوفاق الوطنى إلى حين اعتماد الحكومة من قبل مجلس النواب ، وأدائها القسم القانونى .
كما دعا المجلس إلى مساعدة ليبيا بشكل عاجل لتفعيل وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة فى المجالات التى يحددها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى للاضطلاع بمسؤلياتها الوطنية الملحة ، وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأخرها القرار رقم 2259 لعام 2015 والقرار رقم 2278 لعام 2016 .
ورحب المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزارى الدولى من أجل ليبيا فى فيينا بتاريخ 16 مايو الجارى ونتائج الاجتماع الثامن لدول الجوار فى تونس فى 22 مارس الماضى ، مؤكدا على أهمية آلية دول الجوار فى تعزيز مسار التسوية السياسية فى ليبيا.
وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ومع مختلف الأطراف الليبية ودول الجوار الليبى من أجل تذليل الصعاب التى مازالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى مدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وجدد المجلس على الإلتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها والحفاظ على استقلالها السياسى .