حصل "انفراد" على كامل تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الليبية التى قدمها المهندس عبد الحميد الدبيبة إلى البرلمان الليبى، حيث ضمت الحكومة 35 وزارة مقسمة بين الأقاليم الثلاثة.
ووفقا للتشكيلة الحكومية المقدمة لمجلس النواب الليبى، تقرر تسمية حسين عطية القطرانى نائبا لرئيس الوزراء، ورمضان بوجناح نائبا لرئيس الوزراء، وحمد عبد الرزاق المريمى وزيرا للزراعة، طارق عبد السلام أبو فليقة وزيرا للموارد المالية، وتوفيق الدرسى وزيرا للثروة الحيوانية والبحرية، عبدالشفيع الجويفى وزيرا للرياضة.
واختار رئيس الحكومة الليبية في تشكيلته كامل الحاسى وزيرا للتخطيط، وعلى الزناتى وزيرا للصحة، وموسى المقريف لوزارة التريبة والتعليم، عبد السلام اللاهى تيكى وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية، وخالد مازن وزيرا للداخلية، إبراهيم العربى منير وزيرا للبيئة، وعلى العابد أبو عزوم وزيرا للعمل والتأهيل.
وقرر الدبيبة تسمية وفاء الكيلانى لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومبروكة أوكى وزيرة للثقافة والتنمية المعرفية، وعمران القيب وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى، ويخلف سيفاو وزيرا للتعليم التقنى والفنى، وأحمد على عمر وزيرا للصناعة والمعادن، وحليمة عبد الرحمن وزيرا للعدل، وعبد الفتاح الخوجة وزيرا للخدمة المدنية، محمد سالم الشهوبى وزيرا للمواصلات، وزهير أحمد وزيرا للإسكان والتعمير.
ووفقا للتشكيلة المقدمة، تم إسناد حقيبة الحكم المحلي إلى بدر الدين الصادق التومي، وفتح الله الزنى وزيرا للشباب، وعمر العجيلي وزيرا للاقتصاد والتجارة، وإسناد حقيبة النفط والغاز إلى محمد أحمد عون، وخالد المبروك لحقيبة المالية، وإسناد وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الانسان أحمد فرج محجوب أبوخزام، وإسناد وزارة الدولة للاتصال والشئون السياسية إلى وليد عمار، وإسناد وزارة الدولة لشؤون الهجرة إلى اجديد معتوق، ووزارة الدولة لشؤون رئيس ومجلس الوزراء عادل جمعة عامر، وتكليف وزيرة الدولة لشؤون المرأة إلى حورية خليفة ميلود، واسناد وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة إبراهيم الغويل.
وقرر الدبيبة في تشكيلته أن تبقى حقيبة الخارجية شاغرة لحين التشاور مع المجلس الرئاسي، وأن تبقى حقيبة الدفاع شاغرة بسبب الانقسام بين الأطراف الليبية.
وكان "الدبيبة" قد أشار إلى أنه لا يعرف كفاءة وخبرة عدد من الوزراء الذين كلفهم بحقائب وزارية في تشكيلته الحكومية، مؤكدا أنه تلقى ترشيحات من نواب في البرلمان الليبى لشخصيات لتولى حقائب وزارية في حكومته، موضحا أنه لن يقبل بأن تتجدد الصراعات العسكرية والحروب بين أبناء الشعب الليبى.
وأوضح رئيس الحكومة الليبية أنه سيعمل على تمكين المرأة الليبية في مؤسسات أخرى، مؤكدا أن تمكين المرأة في الوزارات 15% وسيعمل على تمكينها في مؤسسات الدولة الأخرى حال نيل حكومته الثقة.
