اعتمد مجلس الوزراء الكويتى نسبة ثبات السكان الكويتيين عند 3ر31 فى المئة بالمقارنة مع الوافدين وذلك حتى السنة المالية 2019/2020و ذلك ضمن المساعى الحكومية لمعالجة التركيبة السكانية بالكويت .
وأكد مصدر حكومى لصحيفة " النهار" الكويتية فى تصريحات نشرتها فى عددها الصادر اليوم / الاحد / أن الرؤية الحكومية فى اعتماد هذه النسبة جاءت بعد تقديم الامانة العامة للتخطيط والتنمية دراستها حول اصلاح اختلالات التركيبة السكانية معتبراً اختيار هذه النسبة بالذات للحفاظ على مستوى تنفيذ خطة التنمية التى تحتاج إلى وجود عدد من الوافدين او استقطاب غيرهم.
وأعلن المصدر عن اعتماد مجلس الوزراء الكويتى تشكيل 12 فريق عمل لوضع آلية لاختبار العمالة الوافدة او المحلية ولاعتماد الميكنة ولتشجيع المواطنين للدخول فى القطاعات الانتاجية والاعمال المهنية وللاسراع فى تطبيق قانون شركات استقدام العمالة وكذلك فرق لبحث مشكلة العمالة المتغيبة ولاعتماد نظام تحديد اسقف عليا للعمالة الوافدة /نظام الكوتا /.
واشار المصدر الى انه سيتم تشكيل فريق لاعادة النظر فى ضوابط الالتحاق بعائل وزيارة الاقارب واخر يبحث امكانية تحديد الحد الاقصى لاقامة الوافد فى الكويت وفريق لوضع ضوابط جديدة لعدد العمالة المنزلية لكل منزل بالاضافة الى فريقين لانشاء المدن العمالية خارج المناطق السكنية وميكنة الاجراءات الخاصة باستخدام العمالة للحد من المتاجرة.
واكد المصدر ان الامانة العامة للتخطيط اقترحت السماح بجلب عمالة للمشاريع التنموية على ان تكون كفالتهم على المشروع نفسه ولمدة لا تتجاوز فترة تنفيذه على ان يغادروا الكويت فور إنجازه.