تحتفل جامعة الدول العربية، غدا الثلاثاء، باليوم العربى لحقوق الإنسان، والذى يوافق 16 مارس من كل عام، والذى يصادف الذكرى الـ13 لدخول "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" حيز النفاذ كصك قانوني مرجعي ومحوري في منظومة حقوق الإنسان العربية، وكوثيقة ترسخ الهوية الوطنية للدول العربية وروح الانتماء للحضارة العربية ذات القيم الإنسانية النبيلة.
أفادت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي اعتمدته قمة تونس عام 2004، أقر في مادته (39) بحق كل فرد في المجتمع " في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وعلى مرافق علاج الأمراض دون أي نوع من أنواع التمييز"، وهي مبادئ حقوقية أصيلة رسختها أهداف التنمية المستدامة وبلورتها عمليا استراتيجيات ومبادرات وخطط عمل معتمدة تحت مظلة جامعة الدول العربية أبرزها " الاستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة" المعتمدة في مارس 2011، و" الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030)" و " الخطة الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات حول صحة الأمهات والأطفال والمراهقات (2019-2030)" و " الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية" المعتمدة في فبراير 2019، علاوة على مبادرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المعنونة "موازنة صديقة للصحة" والتي يجري العمل على تطويرها في شكل استراتيجية عربية استرشادية.
وأشادت أبو غزالة بالجهد المبذول من قبل الدول العربية في التصدي لآثار جائحة كوفيد-19، وبالأخص المؤسسات الصحية والقائمين عليها، والسلطات الأمنية والساهرين على استقرارنا وسلامتنا، لإسهامهم في الحفاظ على أسمى حقوق الإنسان، الحق في الحياة، موجهة الشكر إلى كل المؤسسات العاملة على حماية الناس على الصعيد الرسمي والشعبي، وإلى كل المتطوعين والمتطوعات الذين قدموا جهودا في هذه المواجهة الشاملة. وأعربت سيادتها عن أملها في بلورة تصور عربي مشترك لتسهيل توفير اللقاح للجميع.
دعت مجددا إلى بذل قصارى الجهود، إقليميا ودوليا، لممارسة الضغط على إسرائيل، "القوة القائمة بالاحتلال"، للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في ظل تفشي الوباء، لا سيما كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية، تماشيا مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي نصت في اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.