قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية عدم إجراء انتخابات العراقيين المقيمين في الخارج المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر المقبل.
وقالت المفوضية ، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم "الثلاثاء" نظرًا لإيماننا العميق بمشاركة أبناء الجالية العراقية في مختلف دول العالم في العملية الانتخابية، عقد مجلس المفوضين سلسلة من الاجتماعات المكثفة للبحث والتدقيق الشامل لملف انتخابات مجلس النواب للعراقيين في الخارج بوصفه أحد أنواع التصويت الخاص، حيث تم النقاش مع عدد من المؤسسات الحكومية التي يمكنها أن تسهم في إنجاح الانتخابات، وفي مقدمتها وزارة الخارجية".
وأضافت "أن قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 نص على أن يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصرًا"، موضحة أنها واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج "بايومتريًا" بمراحلها كافة تحتاج لـ160 يومًا تقريبًا في الظروف المثالية بينما المدة المتبقية هي 40 يومًا فقط.
وأشارت إلى أن وزارة الخارجية اعتذرت عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها بالمرحلة الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية، إضافة إلى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول.
ولفتت إلى أن إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، كما أن إرسال موظفي المفوضية لدول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة "كورونا المستجد" يعرض سلامتهم للخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقًا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة رقم (11) لسنة 2021.
ونوهت المفوضية بأن مجلس المفوضين الحالي ومنذ تسلمه لمهامه ، عمل جاهدًا أن تكون إجراءاته المتخذة في تنظيم وإجراء انتخابات العراقيين في الخارج سليمة وموافقة للقانون، مؤكدًة أن المعطيات المفروضة على أرض الواقع تُعد ظرفًا قاهرًا يحول دون إتمام هذه العملية على نحو سليم.