قال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد السعودى، إن الاجتماع مع القطاع الخاص يؤسس لشراكة جديدة بين القطاعين الخاص والحكومى، بهدف تحفيز التنمية المستدامة للاقتصاد الوطنى، كما أنه يترجم أحد الجوانب لرؤيتنا لمستقبل اقتصاد المملكة العربية السعودية تنفيذا لتوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن بد العزيز.
وأضاف خلال كلمة له بعد إطلاق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أن القطاع الخاص شريك أساسى في ازدهار وتطوير الاقتصاد، موضحا أنه يدشن حقبة جديدة وقوية للتعاون بين القطاعين الخاص والحكومى بإعلان برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بهدف دعم الشركات المحلية وتمكينها للوصول لحجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليون ريال بنهاية 2030.
وأشار إلى أن مجموع الاستثمارات الذي سيضخ 12 تريليون ريال حتى 2030، مؤكدا أن الاستثمارات ستحفز النمو وستخلق فرصا هائلة ووظائف جديدة في السوق.
وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودى، إن هذا الاجتماع التي تؤسس له المملكة العربية السعودية يسعى إلى تحقيق التقدم بسرعة نحو المستقبل، وتحقيق شركات طويلة من أجل زيادة التنمية في المملكة، متابعا: مجموع ما سينفق في المملكة حتى 2030 سيصل إلى 27 تريليون دولار.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان، إن الاستثمارات ستحفز النمو وستخلق فرصا هائلة ووظائف جديدة في السوق، متابعا: ندشن حقبة جديدة وقوية للتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي.
وتابع الأمير محمد بن سلمان: لقد شهدنا التزام العديد من الشركات الكبرى نحو تحقيق التنمية، وتطلع لخطوات مهمة بهذا الشأن حول تحقيق التنمية في المملكة خلال الشهور المقبلة.
وقال ولي العهد السعودي، إن القطاع الخاص شريك أساسي في ازدهار وتطوير الاقتصاد، موضحا أن الاجتماع يأتي بهدف تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
واستطرد الأمير محمد بن سلمان: نسعى إلى بذل أقصى جهود والعمل بفريق واحد لنمو اقتصادنا ولتنويع الاقتصاد وضمان الاستدامة لنموه ويعود بالخير على السعودية، لافتا إلى أن صندوق الاستثمارات سيستثمر 3 تريليونات ريال بالمشاريع الجديدة حتى 2030.