أكد رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق فؤاد السنيورة، وجود حاجة مُلحة لتشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، حتى يُمكن المضى قدما في عملية إجراء المعالجات المطلوبة للأزمات الحادة التي يعاني منها لبنان والتي تتطلب حزمة من القرارات المهمة والأساسية "وأولها وليس أصعبها عملية تأليف الحكومة".
وقال السنيورة - في تصريح عقب لقاء عقده مع متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عوده - إن اللبنانيين يتطلعون لتشكيل حكومة تتفرغ لإيجاد الحلول للأزمات والمشاكل وإجراء الإصلاحات التي يحتاجها لبنان من أجل إخراجه من مآزقه المتفاقمة.
وأضاف: "مضى على بدء جهود تشكيل الحكومة الجديدة تقريبا حوالي 8 أشهر، وها هم اللبنانيون لا يزالون يعانون الأمرين نتيجة هذه القيود والاستعصاءات والعراقيل التي يضعها البعض ضد تأليف الحكومة على الشكل الذي طالب به اللبنانيون في أن تكون حكومة إنقاذ من الاختصاصيين المستقلين غير الحزبيين، وهي الفكرة التي صاغها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أساس من هذه المطالب، وشكّلت جوهر مبادرته الإنقاذية".
وانتقد السنيورة ممارسات بعض السياسيين اللبنانيين التي تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تنطوي في جزء كبير منها على خرق للدستور والقوانين ومبادىء العيش المشترك، وتمثل خطورة بالغة في ظل الأوضاع المتأزمة التي تطال جميع أبناء الشعب اللبناني.
وقال: "المشكلة أنه لا يزال هناك سياسيون ومسئولون وأحزاب ينظرون إلى أمر تأليف الحكومة من زاوية تحديد حصصهم في التشكيلة الوزارية وما هي الحصص التي يُمكن أن يحصلوا عليها في هذه الحكومة وما هي المواقع التي يستطيعون أن يمسكوا بها بتلابيب البلد".
وشدد على أن عملية التأليف الحكومي يجب أن تكون واضحة وقائمة على احترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) والدولة اللبنانية والتأكيد على سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، والامتثال للنظام الديمقراطي البرلماني واحترام الشرعيتين العربية والدولية.
وتابع قائلا: "اللبنانيون يطالبون بحكومة تمثلهم وبالتالي ترعى مصالحهم، فإذا تألفت الحكومة الجديدة على غير هذه الأسس، لن تؤدي إلى استعادة الثقة من اللبنانيين ولا من المجتمعين العربي والدولي، وبالتالي لن تستطيع أن تقدم شيئا للبنانيين، ومن ثم لن يكون هناك إمكانية من أجل إيجاد المعالجات الصحيحة ولإخراج لبنان من هذا المأزق".