عقدت الأمم المتحدة بمشاركة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركة ديلويت الدولية (الشركة الاستشارية لعملية المراجعة المالية الدولية) سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين عن المجلس الرئاسي ومكتب المدعي العام والمصرف المركزي الليبي بفرعيه، لاستعراض النتائج الأولية لعملية المراجعة المالية لحسابات المصرف المركزي الليبي والتحقق منها.
وذكرت المنظمة في بيان صدر في جنيف أن عملية المراجعة المالية الدولية تستهدف استعادة النزاهة والشفافية في النظام المالي الليبي، وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية، مشيرة إلى تأييد مجلس الأمن لهذا الطلب، والذي تم بموجبه تفويض بعثة الأمم المتحدة بدعم هذه العملية، لافتة إلى أنه تم الاتفاق بين محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير ونائب المحافظ علي الحبري على اختصاصات هذه العملية بدعم من المؤسسات المالية الدولية، حيث تولى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إدارة عملية شراء الخدمات، والتي أسفرت عن اختيار شركة ديلويت الدولية للقيام بهذه العملية.
وقال البيان إنه منذ انطلاق هذة العملية في أغسطس من العام الماضي، فإن شركة ديلويت قامت بجمع المعلومات من فرعي المصرف المركزي الليبي، حيث تم دمج هذه المعلومات مع بيانات إضافية من مصادر رسمية أخرى تم التحقق منها لاحقًا عبر تأكيدات طرف ثالث مع المصارف التجارية ذات الصلة، وأكدت الأمم المتحدة أنه سوف يتم استكمال التقرير النهائي هذا الشهر، والذي سيتضمن توصيات حول كيفية تحسين نزاهة ووحدة النظام المصرفي، بما في ذلك على وجه الخصوص خطوات عملية لتوحيد المصرف المركزي وتعزيز المساءلة والشفافية.