نفى النائب اللبنانى جبران باسيل، رئيس التيار الوطنى الحر "الفريق السياسى للرئيس اللبنانى ميشال عون"، صحة الأنباء المتداولة عن قيامه بمحاولة مقايضة الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات المفروضة عليه مقابل عدم توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم حكومى يقضى بتوسيع الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل.
وقال النائب جبران باسيل "سرت فى اليومين الماضيين شائعات وفبركات صحفية تدعى أننى قمت بمقايضة الأمريكيين بين عدم توقيع مرسوم الحدود البحرية رقم 6433 ورفع العقوبات المفروضة عليّ".
وأضاف "هذه الشائعات والأكاذيب من نتاج مخيلة مطلقيها ومن عقولهم المريضة .. ولو كان جبران باسيل من يقايض على السيادة الوطنية وثروة اللبنانيين الطبيعية أو لو كان يخضع للضغوط والترهيب والترغيب، لما وُضعت عليه بالأساس عقوبات جائرة وغير مبنية على أى حقائق".
وكانت أنباء صحفية قد تداولت اليومين الماضيين عن أن رفض الرئيس اللبنانى ميشال عون توقيع المرسوم الحكومى بتعديل إحداثيات الحدود البحرية الجنوبية والجنوبية الغربية، على نحو يعطى لبنان مساحة قدرها 2290 كيلومترا مربعا بدلا من 860 كيلومترا بما يوسع المنطقة الاقتصادية البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، إنما يأتى فى إطار مقايضة بهدف رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على باسيل.
وفرضت الولايات المتحدة فى شهر نوفمبر الماضى عقوبات على جبران باسيل "صهر الرئيس ميشال عون" بموجب قانون ماجنيتكسى، واصفة إياه بأنه أحد الأمثلة على الفساد الممنهج في النظام السياسى اللبنانى، وأنه خلال توليه وزارات الاتصالات، والطاقة، والخارجية، عزز قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء فى مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية، وقيامه بإعطاء الموافقة على مشاريع من شأنها ضخ أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه وذلك من خلال مجموعة من الشركات الوهمية التى استُعملت كواجهات.
ونفى باسيل الاتهامات المنسوبة إليه فى العقوبات الأمريكية، وقال إن العقوبات جاءت ردا على رفضه لطلب أمريكى بفك تحالفه مع حزب الله، باعتبار أن التيار يوفر غطاء ودعما مسيحيا قويا للحزب.