طلب وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام "جان بيير لاكروا" من مجلس الأمن الدولي النظر في تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في أبيي (يونسفا) لمدة ستة أشهر، من أجل لمنح الأطراف مساحة لمناقشة الترتيبات المستقبلية.
ووفقاً لمركز إعلام الأمم المتحدة في نيويورك، أكد "لاكروا" أن قيادة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونسفا) ستواصل العمل مع حكومتي السودان وجنوب السودان لتيسير تنفيذ الجوانب المعلقة من اتفاقاتهما السابقة، بما في ذلك دعمها للآلية المشتركة للتحقق من الحدود ورصدها الاستجابة لجائحة كورونا.
وبحسب المركز الإعلامي، أشار وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام "جان بيير لاكروا" خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، إلى أن فترة الستة شهور الماضية المشمولة بالتقرير الأممي، اتسمت بالتقارب المستمر بين السودان وجنوب السودان، غير أن هذا التقارب لم يُترجم إلى تحسينات كبيرة على الأرض في منطقة أبيي"، مشيراً إلى أن الوضع الأمني ما زال متوترا، وكذلك العلاقات بين قبيلتي نجوك دينكا والمسيرية، كما أن عدم قدرة الأطراف على عقد اجتماعات لجنة الرقابة المشتركة في أبيي أثر بشكل سلبي على التقدم السياسي.
وذكر "لاكروا" أنه في 23 نوفمبر 2020، التقى وزير شؤون شرق أفريقيا بجنوب السودان، دينغ ألور، في الخرطوم، بحسن شيخ إدريس قاضي، عضو مجلس السيادة الانتقالي، لمناقشة تنفيذ اتفاق السلام المبرم في 3 أكتوبر 2020، وكذلك قضية أبيي، كما زارت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي في 25 فبراير 2021 جوبا وهي أول زيارة لها بعد توليها مهامها في الحكومة السودانية الجديدة.
وأوضح وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام إلى أن الوضع الأمني العام في منطقة أبيي كان هادئا نسبيا، وإن كان متقلبا ولا يمكن التنبؤ به، وقال إن التهديدات الأمنية الأكثر شيوعا هي حوادث إطلاق النار وتزايد وجود جماعات مسلحة مجهولة الهوية.
ولفت "لاكروا" انتباه مجلس الأمن الدولي، إلى أن "جميع الأطراف تواصل الاعتراف بفائدة وأهمية القوة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونسفا) وتقر بأن البعثة كان لها دور فعال في معالجة التوترات بين قبلتي نجوك دينكا والمسيرية من خلال الحوار المجتمعي ومبادرات المصالحة، على الرغم من القيود التشغيلية بسبب العقبات الإدارية".
وأضاف وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام: "في ضوء ما سبق، أود أن أطلب من مجلس الأمن النظر في تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي لمدة ستة أشهر، حتى 15 أكتوبر 2021، من أجل إتاحة المجال للطرفين لمناقشة الترتيبات المستقبلية والطريق إلى الأمام".