كشفت وزارة العدل الجزائرية عن حجز ومصادرة العديد من الأملاك المنقولة والعقارية في إطار مكافحة الفساد، وأوضحت الوزارة في بيان صحفى، تفاصيل عن الأموال والعقارات المحجوزة.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كشف في آخر لقاء له مع وسائل إعلام محلية أن الجزائريين سيشهدون تطورات جديدة في ما يخص ملف الأموال المنهوبة بنهاية شهر أبريل.
كان تبون أبدى تفاؤله بتعاونٍ الاتحاد الأوروبي مع السلطات الجزائرية، لاستعادة ما تم تهريبه خلال حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.