قال وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك إن كل من ينشر أي معلومات تهدد الأمن سيقدم للمحاكمة، في إشارة إلى موجة الأخبار الكاذبة حول انعدام الأمن في بعض المدن الموريتانية.
وأوضح الوزير، خلال رده على أحد نواب البرلمان اليوم الاثنين حول الحريات أن كل من ينشر معلومات غير دقيقة تمس الأمن، سيقدم للمحاكمة، لأن ذلك هو ما ينص عليه القانون.
وأكد أن هناك نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي يحاولون دائما فرض الأمور لفهمهم لمجال الحريات الفردية والجماعية خارج الإطار القوانين والنظم المعمول بها.
وقال الوزير إن أمن المواطنين لا يمكن لأي أحد أن يتلاعب به، مهما كان، مؤكدا أن القانون فوق الجميع وسيطبق على الجميع.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة الحالية عملت على استعادة وإرساء قواعد الدولة، وإعطاء القوة التي يتيحها القانون لكل المؤسسات لحماية الحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعايش.
وأضاف أن حقوق المواطنين في إطار الدولة الديمقراطية "مصانة ويضمنها الدستور"، موضحا في الوقت نفسه أن "هناك واجبات على المواطنين، ذات طابع أساسي وليست حبرا على ورق فقط".
وخلص الوزير إلى أن "النظام العام هو الضامن لأمن المواطنين والمحافظة على ممتلكاتهم، وهو المحافظ على حياة المجتمع الجماعية، وهو الذي يحدد الصلاحيات في كل بلد"