قالت هالة رمزى فايز، رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى البحرينى، إن ما يضطلع به البرلمانيون من مسئولية تجاه الوطن العربى ومستقبله، يتطلب دورا وعملا فاعلا من البرلمانيين لحماية حقوق الطفل، من خلال رصد الواقع الحالى للممارسات التى تتعارض مع قانون الطفل والتعاون والتنسيق الدائم مع الدول الأخرى، وتوظيف الادوات التشريعية والرقابية واعتماد الميزانية التى تغطى مجمل الحقوق السياسية والاجتماعية والتى هى ذات تأثير مباشر على تمتع الاطفال بحقوقهم.
ولفتت النائبة رمزى، خلال مداخلتها فى أعمال المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة العربية تحت عنوان " أطفالنا.. مستقبلنا" الذى انطبق أمس الثلاثاء بمقر جامعة الدول العربية، إلى أن أهم دور قد يمارسه البرلمان العربى هو مراجعة التشريعات والقوانين وتحديثها بحيث تتلاءم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تضمن حماية الأطفال من كافة أشكال العنف وسوء المعاملة ووضع قوانين صارمة لمن يتعدى عليها".
وأضافت "لا بد من السعى الجاد والدءوب لتثقيف المجتمع بحقوق الأطفال، إذ لا يقتصر انتهاك هذه الحقوق على الحالات الطارئة مثل الحروب والنزاعات، فهناك صور أخرى كالعنف الأسرى، والاتجار بالأطفال، وزواج الفتيات القاصرات ومنع الطفل من حق التعليم وغيره، مشيرة إلى دور وزارة التربية والتعليم فى ادراج ثقافة قانون حماية حقوق الطفل العربى فى المناهج الدراسية.
ورأت رمزى أنه ومن منطلق الاهتمام بقضايا الطفولة فأنه من المقترح تشكيل هيئة فى كل دولة من دول الوطن العربى، تختص بحل مشاكل الاطفال فى حالة خوف أولياء الامور من اللجوء الى القضاء، حيث يتمثل دور هذه الهيئة فى التوصل إلى حلول مناسبة مع توفر الصلاحية المطلقة لهذه الهيئة فى التعاون مع جميع أجهزة الدولة لحل المشكلة بكل سرية تامة.
وانطلقت أمس الثلاثاء، أعمال المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة العربية تحت عنوان "أطفالنا ... مستقبلنا" بمقر جامعة الدول العربية، بمشاركة عضو مجلس الشورى البحرينى هالة رمزى فايز رئيس لجنة شئون المرأة والطفل، ومن الأمانة العامة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث رئيس لجنة تكافؤ الفرص.
حيث بدأت الجلسة الافتتاحية بعدد من الكلمات التى تضمنت كلمة رئيس البرلمان العربى ونائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والتى تم خلالها التأكيد على أهمية العمل العربى المشترك لتبادل التجارب والخبرات فى مجال حقوق الطفل وقضاياه، مع الإشارة إلى أهمية وضع استراتيجية واضحة للطفولة، ومراجعة التشريعات الخاصة بحقوق الطفل، لتبدأ بعدها أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر حول الوضع الراهن لتشريعات الطفولة بالدول العربية، وقضايا عمل الأطفال فى المنطقة.
فيما تم خلال جلسات المؤتمر الثانية والثالثة والرابعة استعراض سياسات حماية الأطفال فى الدول العربية ووضع الأطفال المهاجرين الغير مصحوبيين بذويهم، والإطار القانونى لحماية الأطفال اللاجئين من العنف فى المنطقة العربية، تلا ذلك عرض للتجارب الوطنية للدول العربية، انتهاء بتقييم دور البرلمانيين العرب تجاه قضايا الطفولة خلال الفترة من 2009-2016: التحديات والآفاق، وآلية إدراج قضايا الطفولة على أجندة البرلمانات العربية فى ظل المتغيرات الراهنة.