أعرب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي،ورئيس لجنة الإدارة والعدل البرلمانية النائب جورج عدوان، عن رفضهما القاطع للتصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، حول اللجوء لاستعمال الاحتياطي الإلزامي من الدولار الأمريكي لدى مصرف لبنان المركزي في تمويل سياسة الدعم من خلال اعتماد "البطاقة التموينية " .
وأكد الفرزلي وعدوان – في مؤتمرين صحفيين منفصلين داخل مقر مجلس النواب – أن الاحتياطي الإلزامي يمثل ما تبقى من أموال المودعين بالدولار الأمريكي في القطاع المصرفي اللبناني، وأنه لا يجوز مطلقا المساس بها تحت أي ظرف من الظروف .
وقال نائب رئيس البرلمان اللبناني إن هناك "مؤامرة جديدة" من قبل السلطة والحكم والحكومة، تستهدف أموال الشعب اللبناني لتمويل المرحلة القائمة حتى لو ظل لبنان بدون حكومة.
وأضاف: "الطريق السليم لتمويل رفع الدعم، ولدعم الكهرباء وتمويل كل خطوة تحتاج إلى تمويل، هو بتشكيل الحكومة الجديدة سريعا، وذهاب هذه الحكومة إلى المؤسسات الدولية على غرار مصر واليونان. يجب أن تُوضع خطة واضحة ومدرسة من قبل حكومة جدية لتحصل على دعم المؤسسات الدولية".
وحمّل الفرزلي رئيس حكومة تصريف الأعمال المسئولية عن تدهور الوضع المالي بصورة متسارعة، بعدما اتخذت حكومته القرار في شهر مارس من العام الماضي بإعلان عدم سداد سندات اليوروبوندز (سندات الخزينة بالعملات الأجنبية) دون أن يقدم على أي عمل لمفاوضة الدائنين أو تأجيل سداد الدين على نحو جاء بمثابة "إشهار إفلاس لبنان وإعلانه دولة فاشلة ماليا". على حد تعبيره.
من جانبه، قال النائب جورج عدوان إن الاحتياطي الإلزامي من الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي "ليس مائلا سائبا" وإنما هو مملوك لمودعين وضعوا أموالهم في البنوك والتي هي ملزمة أن تضع 15% من هذه الأموال لدى مصرف لبنان المركزي، ومن ثم فلا يحق للحكومة والسلطة السياسية التصرف فيها.
وأكد رئيس لجنة الإدارة والعدل بالمجلس النيابي أن المساس بالاحتياطي الإلزامي من الدولارات، سيترتب عليه ملاحقات قانونية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي ورئيس الحكومة ووزير المالية.
ولفت إلى أن الدولة اللبنانية على مدى 18 شهرا قامت بصرف أكثر من 7 مليارات دولار على سياسة الدعم التي لم تستفد منها الأسر والعائلات المحتاجة، وذهب الجانب الأكبر من تلك الأموال إلى كبار التجار والتهريب إلى خارج لبنان.
وبدأت الحكومة اللبنانية مؤخرا عبر وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع البنك الدولي في الإعداد لإدخال منظومة البطاقة التموينية، في سبيل دعم الأسر الأكثر احتياجا بالتوازي مع اقتراب الرفع التدريجي للدعم عن أسعار السلع الأساسية والمواد الاستراتيجية في ظل تناقص الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي بصورة غير مسبوقة وعدم قدرته على الاستمرار في تمويل سياسة الدعم.
ويواجه لبنان أزمة في إيجاد مصادر لتمويل البطاقة التموينية في ظل تقديرات تتحدث عن حد أدنى مليار دولار لتقديم دعم لنحو 750 ألف عائلة تستحق الحصول على الدعم لمواجهة الغلاء المعيشي الكبير الذي يضرب لبنان تحت وطأة الأزمات الاقتصادية.