حذرت جمعية مصارف لبنان من التداعيات السلبية التي تتسبب فيها بعض القرارات القضائية الصادرة مؤخرا إزاء القطاع المصرفي على نحو قد يلحق أبلغ الضرر بالقطاع والمصلحة العليا للبلاد، مؤكدة أن تشكيل حكومة جديدة موثوقة وذات كفاءة ومصداقية هو الخطوة الأولى والأساسية على طريق نهوض لبنان.
وكانت قاضية التحقيق في محافظة البقاع أماني سلامة قد أصدرت مؤخرا، قرارا احترازيا بالمنع من التصرف في الأموال والممتلكات بحق عدد من رؤساء البنوك اللبنانية وتلك العاملة في لبنان، وسبقها قيام عدد من المحاكم اللبنانية بإصدار أحكام متتالية ضد بنوك ولصالح مودعين، في وقت أصبح القطاع المصرفي اللبناني شبه عاجز عن سداد أموال المودعين لديه بالعملات الأجنبية.
وذكرت جمعية مصارف لبنان – في بيان اليوم – أنها تتفهم مطالب الأشخاص بالحصول على ودائعهم وقلقهم على مصيرها، مشيرة في نفس الوقت إلى أن المخرج الوحيد من المأزق الحالي يكمن في تصحيح الخلل الفادح الذي تعانيه الحياة السياسية اللبنانية منذ مدة غير قصيرة عبر إعادة تفعيل السلطات كافة.
وأكدت أن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة يمثل خطوة لا غنى عنها للشروع في وضع خطة إنقاذ اقتصادي تشترك فيها كل القطاعات، وفي مقدمها القطاع المصرفي، ولمباشرة التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومع حاملي السندات السيادية (يوروبوندز) ولإطلاق حزمة من الإصلاحات الأساسية التي طال انتظارها، وحينها فقط سيكون بالإمكان البدء عمليا وتدريجيا، بإعادة أموال اللبنانيين.
واعتبرت جمعية مصارف لبنان أن القيادات المصرفية التي تطالب بإصلاح الأوضاع السياسية، تتعرض لـ "حملات منظمة من التجني والتشهير، ويتم اتهامها جزافا بممارسات مرفوضة ومُدانة، محليا ودوليا، مثل غسل وتهريب الأموال".. لافتة إلى أن مثل هذه الاتهامات من شأنها تشويه سمعة لبنان ونظامه المصرفي بما قد يحرمه لفترة غير محددة من أي تواصل مع الأسواق والأوساط المالية الدولية ويجعل تعافيه واستعادة الثقة به بعيدي المنال