دعا تجمع الهيئات الاقتصادية اللبنانية إلى إعادة النظر في قرار الإغلاق العام خلال عيد الفطر المبارك، وأن يتم فتح البلد ضمن إجراءات الوقاية الاعتيادية من فيروس كورونا في ظل المعطيات التي تؤكد انخفاض العدوى وتدني نسب الإصابة بالوباء بصورة كبيرة.
وأكدت الهيئات الاقتصادية والتي تمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان – في بيان لها اليوم – أن فتح البلد خلال فترة عيد الفطر يتيح الفرص لمختلف المؤسسات للعمل والاستفادة من موسم العيد، لا سيما المؤسسات التجارية والسياحية والمطاعم "التي دفعت الفاتورة الأكبر جراء إغلاق البلاد بسبب وباء كورونا".
وأشارت إلى أن الأسبوع الأخير من شهر رمضان يعتبر موسما مهما للتبضع بمناسبة عيد الفطر وتنتظره المحال التجارية سنويا لكسب الرزق. كما طالبت بتمديد فترة فتح المطاعم والمقاهي حتى منتصف الليل بحد أدنى، مع الالتزام بكل إجراءات الوقاية المعتمدة وتلك التي اقترحتها نقابة أصحاب المطاعم.
وأعربت الهيئات الاقتصادية اللبنانية عن أسفها الشديد لإبقاء العمل بقرار الإغلاق العام ومنع التجول خلال عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، مشيرة إلى أن هذا القرار أدى إلى حرمان المؤسسات الخاصة من الدخول التي هي بأمسّ الحاجة إليها.
وشددت على أن القرارات الحكومية يجب أن تُبنى على نظرة شاملة بحيث تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة من كل جوانبها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، والارتكاز بشكل أساسي على المعطيات المتجددة في ما يتعلق بمكافحة وباء كورونا، بحيث إذا استمر تفشي الوباء تستمر الإجراءات المشددة، وفي حال تم السيطرة عليه يتم التخفيف من الإجراءات لا سيما حالة الإغلاق العام، خصوصا في ظل الفترة العصيبة التي يمر بها لبنان نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية.
وتتبع السلطات اللبنانية مقاربة تستهدف الحد من انتشار وباء كورونا، تقوم على الإغلاق الشامل للبلاد في فترات الأعياد فقط لتقليص حركة التجول والتنقلات، وذلك لتجنب تكرار "السيناريو الكارثي" الذي شهده لبنان خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، حيث أدى اختلاط العائلات والأقارب وتجمعهم في المنازل، وكذلك في المطاعم والملاهي الليلية وغيرها من الأماكن المغلقة التي شهدت احتفالات بالسنة الجديدة، إلى تفش واسع للوباء في أوساط اللبنانيين.