أكد محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، قبول 1483 قائمة دون أي تحفظات منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة من المستقلين للترشح في الانتخابات التشريعية المُبكرة المقررة في 12 يونيو المقبل.
وقال شرفي في تصريحات صحفية، إن هناك 4900 قائمة عبرت عن رغبتها في المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة وسحبت الاستمارات، بينما بلغ عدد القوائم التي اودعت الاستمارات 2490 من بينها 1237 تابعة لأحزاب سياسية و 1253 قائمة للمستقلين.
وأضاف أن عدد ملفات المُرشحين التي تم ايداعها لدى السلطة بلغ 25 ألفا و416 ملفا من بينها 12 ألفا و854 ملفا لأحزاب و12 ألفا و562 ملفا للمستقلين، مشيرا إلى أن قوائم الترشح المقبولة والتي تحتوي على مرشح مرفوض بلغ عددها 898 قائمة منها 462 قائمة حزبية و 436 قائمة للمستقلين.
وأشار إلى أن أسباب رفض بعض القوائم تتمثل في الصلة مع أوساط المال والأعمال المشبوهة (1199 قائمة مرفوضة) والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية (281 قائمة ) ونقص الوثائق المطلوبة (410 قوائم).
وأوضح أن هناك أسبابا أخرى أدت لرفض بعض القوائم منها شرط السن الذي تم بموجبه رفض 89 حالة وعدم التسجيل في القائمة الانتخابية ( رفض 129 مرشحا) والوضع تجاه الإدارة الضريبية (رفض 72 حالة) والخدمة الوطنية (62 حالة) إلى جانب سبب صلة القرابة بين أكثر من شخصين في القائمة الواحدة الذي تم بموجبه رفض 7 حالات ترشح وسبب شغل وظيفة غير قابلة للترشح ( 3 حالات) ، مشيرا إلى أن هناك 297 قائمة تم رفضها بشكل نهائي منها 223 قائمة حزبية و47 قائمة للمستقلين.
وأعلن شرفي عن تشكيل خلية تنسيق بين سلطة الانتخابات والأحزاب السياسية تسمح بتذليل الصعوبات التي قد تواجه مسار التحضير لانتخابات 12 يونيو المقبل، بالإضافة إلى العمل على ضمان تمثيل حقيقي لممثلي الأحزاب داخل مكاتب التصويت وتتبع بكل شفافية مختلف عمليات فرز الأصوات ما سيعطي مصداقية أكثر للانتخابات.
يذكر أن مهلة دراسة ملفات الترشح انتهت منتصف ليلة أمس، قبل إعطاء إشارة انطلاق الحملة الانتخابية.
وحددت السلطة المستقلة للانتخابات شروط قبول القوائم الانتخابية بالنسبة للأحزاب بتزكية 25 ألف ناخب في 23 ولاية على الأقل على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات في كل ولاية عن 300 توقيع، أما بالنسبة للقوائم المستقلة فتنص المادة 316 من قانون الانتخابات على أنه يجب أن تدعم كل قائمة بــ 100 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
وبالنسبة للقوائم الانتخابية في الخارج، ينص قانون نظام الانتخابات على أن قوائم المرشحين تقدم إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية (دون اشتراط التوقيعات) وإما بعنوان قائمة حرة تكون مدعمة بــ 200 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.