أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أن بلاده لن تكون أرض لجوء، ومسؤولية الجميع وضع استراتيجية شاملة لمقاومة الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المشيشي المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية بتونس، اليوم الثلاثاء، خلال الاجتماع الأوروبي الأفريقي حول الهجرة الذي احتضنه المركز الثقافي "بلييم" بالعاصمة البرتغالية (لشبونة).
وقال المشيشي "إن عودة ظهور مناطق الصراع، والاضطرابات الاجتماعية، وتفاقم التفاوت التنموي بين الضفة الشمالية والجنوبية للمتوسط والآثار المدمرة لوباء كوفيد-19، أدت إلى ظهور واقع دولي جديد يتسم بظاهرة الهجرة السرية وغير الشرعية".
وأضاف "أن تونس تؤمن بضرورة فهم الهجرة في إطار منهج شامل، إذ لا ينبغي اعتباره تهديدا مستمرا، بل هو عامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعامل إيجابي للتقارب بين الشعوب، إذ لا يجب أن تقتصر إدارة الهجرة على الجانب الأمني فقط، بل يجب فهمها من خلال منطق الشراكة من خلال معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، ولا سيما الإقصاء الاجتماعي والتهميش وانعدام الآفاق".
وأكد المشيشي أن تونس ترفض إنشاء "مراكز إيواء" على أراضيها للمهاجرين الأجانب المتجهين إلى أوروبا، وليست مستعدة على الإطلاق لإعادة قبول مواطني البلدان الأخرى، وبالمثل، فهي تعارض أي تدخل لقواتها في عمليات تمس سيادتها الوطنية، علاوة على ذلك، وإدراكا لأهمية الميثاق العالمي بشأن الهجرة واللجوء الذي تم تبنيه عام 2018، فقد دعت تونس دائما إلى اتباع نهج متماسك وملهم لسياستها المتعلقة بالهجرة على المستوى الوطني.
وشدد على ضرورة أن يستمر إطار حوار 5+5 الذي بدأ على مستويات البلدان المطلة على البحر المتوسط في العمل كمنصة للتفكير لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة في جميع مكوناتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وخلص رئيس الحكومة إلى القول "إن هذا الاجتماع رفيع المستوى يعد إطارا ملائما لتعميق حوارنا السياسي، الأفريقي والأوروبي على حد سواء، من أجل تحقيق إدارة أفضل لتدفقات الهجرة والتنقل بروح من الشراكة الحقيقية والمسؤولية المشتركة بين ضفتي المتوسط".