سلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، القائد العام للقوات المسلحة، بتسليم نتائج إجراءات لجنة التحقيق فى أحداث الثلاثاء الماضى لعلى الحبر النائب العام لجمهورية السودان، وذلك ببيت الضيافة بالخرطوم وبحضور محمد الفكى سليمان، عضو مجلس السيادة الانتقالى، ووزير رئاسة مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، وطه عثمان ممثل قوى الحرية والتغيير، وذلك بحضور مدير إدارة القضاء العسكرى بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.
وسقط قتيلان وعشرات الجرحى الثلاثاء عندما فرقت قوات الأمن بالقوة تجمعا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفض الاعتصام الطويل الذى كان يطالب فى 2019 أولا برحيل الرئيس السابق عمر البشير ثم بتسليم السلطة إلى المدنيين.
وقال الجيش السودانى فى بيان الثلاثاء أن "أحداثا مؤسفة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين"، مشيرا إلى فتح تحقيق فى الحادث. وأكّد "كامل استعداده" لتقديم "أى شخص يثبت تورطه للقضاء".
وأعرب رئيس الحكومة عبد الله حمدوك عن "صدمته" لسقوط القتيلين، مندّدا "بجريمة استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين السلميين".
وتضمّنت النتائج "قائمة المشتبه بتورطهم فى الأحداث مع رفع الحصانة عنهم، ايذانًا بمباشرة الإجراءات القانونية بواسطة النيابة العامة للوصول إلى النتائج النهائية تأكيدًا للشفافية وصونًا للحقوق، وحرصًا على سلامة وأمن وطمأنينة المواطنين"، وفق بيان الجيش.
وكان الاعتصام نُظّم فى 2019 للمطالبة برحيل البشير الذى حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود، وأطيح فى أبريل 2019. وقد استمر أسابيع عدة بعد سقوط البشير، لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة إلى مدنيين.
وفى يونيو 2019، فضّ أشخاص بلباس عسكرى بالقوة الاعتصام فى حملة استمرت أياما عدة وأوقعت 128 قتيلا على الأقل، وفق لجنة أطباء السودان المركزية التى شكّلت رافعة للحركة الاحتجاجية.
ونفى المجلس العسكرى الذى كان فى حينه يتولّى الحكم أن يكون قد أعطى توجيهات بفضّ الاعتصام، وأمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات ما جرى.
ومنذ أغسطس 2019، تتولّى الحكم فى السودان سلطة انتقالية ذات غالبية مدنية تعهّدت محاسبة المسؤولين عن فضّ الاعتصام بالقوة.
وفى نهاية العام ذاته، أطلقت لجنة حقوقية يديرها محام بارز تحقيقًا مستقلًا لا يزال جاريًا حول مقتل متظاهرين.