أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أن التصعيد العسكري الأخير لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني بما في ذلك استباحة المقدسات والترحيل الجماعي والتهجير القسري لأهالي بلدتي الشيخ جراح وسلوان ما هو سوى في صفحة قاتمة جديدة تنضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية التي تستوجب إحالة إلى محكمة الجنايات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركة الجرندي في الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة اليوم الخميس بدعوة من مجموعة التعاون الإسلامي بجنيف، لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في إطار مواصلة التحرك الدبلوماسي التونسي لحشد الدعم للأشقاء الفلسطينيين في الأراضي العربية المحتلة وغزة على إثر العدوان الإسرائيلي الأخير.
وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية التونسية اليوم أن الجرندي أشار - في كلمته - إلى الانتهاكات الجسيمة للقوة القائمة بالاحتلال للحقوق الفلسطينية بجميع أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في خرق فاضح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ما يعانيه سكان غزة نتيجة سياسة العقاب الجماعي المسلطة عليهم.
وأبرز الجرندي أن وقف إطلاق النار الذي تم إقراره في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ليس غاية في حد ذاته وإنما يجب أن يكون منطلقا لمسار شامل ومتكامل لترسيخ عملية وقف إطلاق النار بصفة دائمة كشرط أساسي لاستئناف مفاوضات سلام جدية في كنف المصداقية.
وثمن الجرندي - في الختام - الجهود الدولية القائمة حاليا نحو التهدئة وتوفير ضمانات عدم تكرار هذه الاعتداءات من أجل التأسيس لسلام دائم وعادل وشامل يضع حدا للاحتلال ويضمن استرداد حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.