ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لتقديم تبرعات من أجل تأمين الأموال اللازمة لدعم الإجراءات القضائية المستقلة لضمان العدالة لضحايا المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في نيويورك، أكد جوتيريش أن "استمرار الدعم المالي من قبل المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية لضمان العدالة للضحايا في لبنان." وكانت المحكمة الخاصة بلبنان قد أعلنت في بيان لها، أنها تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة". وأكدت أنه من دون توفير تمويل فوري، "لن تتمكن من مواصلة عملها بعد يوليو 2021".
ووفقاً لبيان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك تعتمد المحكمة بدرجة كبيرة على المساهمات الطوعية من الدول المانحة لتمويل نسبة 51 بالمئة من ميزانيتها، في حين أن لبنان مسؤول عن تمويل نسبة 49 بالمئة منها. وكانت المحكمة قد خفضت ميزانيتها لعام 2021 بنسبة عالية بلغت 37 بالمئة تقريبا مقارنةً بالسنوات السابقة، نظرا إلى الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 العالمية والوضع المقلق في لبنان.
وأشار بيان المحكمة الخاصة، قدمت الأمم المتحدة في مارس 2021 " للمحكمة، إعانة بلغ قدرها 15,5 مليون دولار أميركي تغطي نسبة 75 بالمئة من مساهمة لبنان في ميزانيتها، بهدف دعم استمرار العمل القضائي للمحكمة. وفيما أبدت المحكمة امتنانها للدعم الكبير الذي قدمته الأمم المتحدة، "لا تزال بانتظار مساهمات أخرى ولا تزال تفتقر إلى الأموال اللازمة لأداء مهامها القضائية.
وفي هذا السياق، أفاد رئيس قلم المحكمة دايفيد تولبرت بأنه: "على الرغم من تقليص أعداد الموظفين بدرجة كبيرة والتخفيضات الشاملة، سوف تضطر المحكمة إلى إغلاق أبوابها في الأشهر المقبلة إذا لم تصلها أموال إضافية، تاركةً قضايا مهمة عالقة على حساب المتضررين، ومكافحة الإفلات من العقاب، وسيادة القانون".