حصلت "انفراد" على مراسلة رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح بعدم الاعتداد بأي قرار يصدر من غير رئيس المجلس باعتباره المخول بالتوقيع، حيث أكد صالح أنه لا يعتد بأي قرارات أو مراسلات من غيره.
فيما أرسل رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف من مجلس النواب الليبى عبد الله قادر بوه رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة ووزراء الحكومة ورؤساء الهيئات العامة بعدم الاعتداد بأي قرار أو كتاب يصدر من مجلس النواب الليبي غير ممهوراً من رئيس المجلس حيث أن هذه المراسلات تعني بإلغاء القرارات الصادرة عن النائب الأول بالبرلمان الليبي.كان النائب الأول رئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري قد أصدر قرارا بتكليف خالد سعيد عمار ضو وكيلا لهيئة الرقابة الإدارية إلى حين انتخاب وكيل جديد بواسطة البرلمان، وهو ما اعتبره عبد الله قادر بوه مخالفا للوائح والقوانين الليبية.
وتعانى ليبيا من تخبط في بعض المؤسسات بسبب الانقسام السياسى الذى أثر بشكل سلبى على عدد كبير من المؤسسات، ما يتطلب تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة حكومة الوحدة في توحيد المؤسسات والالتزام بخارطة الطريق التي تقضى بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل.