طمأن وزير الصحة العامة فى حكومة تصريف الاعمال اللبنانية الدكتور حمد حسن، اللبنانيين لوجود الكمية الكافية من مستلزمات غسيل الكلى لأشهر إضافية.
ودعا الوزير - خلال حملة للتفتيش على مخازن لمستلزمات الطبية وغسيل الكلى فى عدد من المناطق ببيروت - بعض المستشفيات إلى عدم الإستمرار فيما وصفه بالتهويل غير المبرر فى هذا الشأن، مؤكدا أن المواطن يكفيه ما يعانيه من ظروف يومية صعبة، محذرا من إحالة المخالفين بشكل فورى للنيابة العامة.
ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام - وكالة الأنباء الرسمية بلبنان، أظهر الكشف والتقصى الذى قام به وزير الصحة اليوم بدعم أمنى أن المستودعات تحتوى على مسلتزمات مدعومة تكفى حاجة السوق اللبنانى لغسيل الكلى لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر على الأقل، إضافة إلى بضائع تنتظر تأكيد الدعم من مصرف لبنان المركزي.
وأكد وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن اللجان المختصة ستحدد الجهة المسئولة عما تردد عن نقص المسلتزمات، سواء أكانت الشركات المستوردة أم بعض الموزعين أم بعض المستشفيات، لافتا إلى أن هذا الأمر سيحسم فى الأيام القليلة المقبلة حيث ستتم مطابقة الفواتير المدعومة من مصرف لبنان مع إيصالات الشركات والمستشفيات.
وشدد على ضرورة عدم استغلال المواطن ومطالبته بفروق باهظة بحجة عدم الدعم، مؤكدا أنه على المستشفيات والشركات الإكتفاء بالحصول على السعر المدعوم المعلن فى مصرف لبنان، مشيرا الى أن حملات التفتيش ستستمر لضمان منع احتكار الأدوية والمستلزمات.