قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إجراء محاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن أو ما يعرف بـ"الفتنة"، بصورة سرية نظراً لظروف الدَّعوى المعروضة وحيثياتها والبينات التي سيتم طرحها أثناء المحاكمة أمام المحكمة وتعلقها بأمن وأسرار الدولة والنظام العام.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية، جاء قرار المحكمة عملًا بأحكام المادتين (171، 2/213) من قانون أصول المحاكمة الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته، والمادة 8 من قانون محكمة أمن الدَّولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته، بحيث يجوز للمحكمة إجراء المحاكمة بصورة سرية دون الإخلال بقواعد وإجراءات المحاكمة الأصولية وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.