أعلن البنك الدولى وعدد من المؤسسات التابعة على رأسها مؤسسة التمويل الدولية تخصيص نحو 100 مليون دولار منح لإنقاذ الشعب اليمنى من الظروف اللاإنسانية التي يعيشها.
وأشار البنك أنه بعد سنوات من الحرب الأهلية، يحتاج ملايين من اليمنيين بشدة إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.
وأدى الصراع المستمر منذ عام 2015 في اليمن وهو بالفعل أفقر بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى إبقاء اليمن في أزمة طاحنة، وأدت جائحة كورونا إلى تمزيق أنظمة الحماية الاجتماعية والطبية التي كانت تعاني من ضعف بالفعل، مما زاد من الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
وأشار البنك الدولى في تقرير فيديو وتقرير مصور له على موقعه الإلكتروني، أن قصص الشعباليمني مليئة بإعادة البناء والأمل والصمود، وتعكس تجربة حسن الواقع الذي يواجهه الملايين في جميع أنحاء اليمن.
ومما يؤسف له أن اليمن ليس وحده في معاناته، وتشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الصراعات العنيفة في جميع أنحاء العالم وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عاما.
ومن المتوقع أن نحو ثلثي عدد الفقراء فقراً مدقعاً في جميع أنحاء العالم سيتركزون في البيئات الهشة بحلول عام 2030.
وتقوم المؤسسة الدولية للتنمية - صندوق البنك الدولي لمساعدة أشد البلدان فقرا- بوضع أساس التعافي من خلال مساندة بناء المؤسسات، واستعادة الفرص الاقتصادية، وتشجيع رأس المال البشري. وفي معرض حديثها قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية المسؤولة عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي "عملت المؤسسة الدولية للتنمية في اليمن قبل وقت طويل من بداية هذا الصراع، وستظل موجودة طالما كانت هناك حاجة إلى إعادة بناء مؤسسات اليمن وتدعيمها، وضمان تقديم الخدمات الأساسية، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم.
في العام الماضي، وعلى الرغم من مزيد من الانتكاسات الت تسببت فيها جائحة كورونا في المناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات -مما أوقع ملايين الأشخاص الإضافيين في براثن الفقر المدقع -سارعت المؤسسة الدولية للتنمية من وتيرة استجابتها. وبين بداية جائحة كورونا وأبريل 2021، خصصت المؤسسة الدولية للتنمية 15.2 مليار دولار لمعالجة الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات، وكان نصف هذا المبلغ في صورة من
ومن الممكن تحقيق هذه الاستثمارات بفضل الالتزام التاريخي بتقديم مبلغ 26 مليار دولار ل لمعالجة الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات في إطار سياسة مؤسسة التمويل الدولية الخاصة بالعملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية. وفي كل عملية تجديد لموارد المؤسسة، تتم تعبئة مساهمات من الجهات المانحة لصالح المؤسسة الدولية للتنمية، ومساهمات من البنك الدولي، فضلا عن مصادر التمويل التي يتم الحصول عليها من أسواق رأس المال.
وقد تم تنفيذ البرامج التي تساندها المؤسسة الدولية للتنمية في اليمن بالتنسيق مع شركاء في الأمم المتحدة والمنظمات المحلية تربطهم علاقات ممتدة بالمؤسسة. وكان هذا أمرا بالغ الأهمية في نجاحها.
حول الاهتمام الآن إلى العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، يستعد البنك الدولي لزيادة مساندته حتى يتحقق التعافي الأخضر والشامل للجميع والقادر على الصمود في مواجهة الصدمات في اليمن، بناءً على الأساس القوي للمشاريع التي تساندها المؤسسة الدولية للتنمية الجارية حاليا.