وجهت تكتلات سياسية ليبية رسالة إلى المبعوث الأممى الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش، توجه فيه الشكر للبعثة على مجهوداتها نحو إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.
وشكرت التكلات الليبية في بيان مشترك دعم الأمم المتحدة للبرلمان الليبي المنتخب، والتأكيد علنًا في تصريحات وإحاطات "كوبيش" على أنّ إصدار القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات هو حق أصيل لمجلس النواب الليبي، وأنّ مخرجات اجتماعات لجنة الـ75 الغير منتخبة لابد لها من العودة إلى البرلمان لتكتسب شرعيتها المبنيّة على الشرعيّة الانتخابيّة لمجلس النواب.
وناشدت التكتلات الليبية مجلس النواب بأن يضطلع بدوره عاجلاً بمسؤولياته ويقوم بإصدار القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات في موعدها المحدّد حسب خارطة الطريق، منبها لجنة الـ75 واللجنة القانونية المنبثقة عنها إلى عدم الخوض في الشؤون الدستورية والتأسيسية أو محاولة تحويل مسودّاتهم الاستشارية إلى إعلان دستوري بديل، لأنّهم لجنة منتقاة غير منتخبة.
وأشارت التكتلات الليبية إلى أن القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات موجودة أصلا، وهي مقرّرات لجنة فبراير 2014، والتي تضمّنها التعديل الدستوري السابع، بالإضافة إلى قرارات وقوانين مجلس النواب ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 5 لسنة 2014 والذي لا يزال ساريًا ومُلزمًا بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة، مشيدين بحزم البعثة والمجتمع الدولى بخصوص كل من يحاول عرقلة الانتخابات الوطنية الليبية أو تخريبها أو الانقلاب على نتائجها.
وأشادت التكتلات الليبية بمخرجات برلين 1، وخاصة الفقرة 30 منها، ونصّها: "ندعو مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي إلى التحرك ضد المخربين الليبيين في العملية السياسية، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، وكذلك بمخرجات برلين 2، وخاصة الفقرة 23 منها، والتي تدعو: ".. لامتثال جميع الجهات الفاعلة بالعقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.."، وكذلك ما جاء بشأن المعرقلين للعملية السياسية في القرار رقم 2510 الصادر عن مجلس الأمن.
وطالبت التكتلات الليبية البعثة الأممية بمخاطبة مجلس الأمن الدولي والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بتفعيل تلك البنود الخاصة بالمعرقلين، وبشكل عاجل، لتكون رادعًا لكل من تسوّل له نفسه عرقلة أو تخريب الانتخابات الوطنية الليبية، أو الانقلاب على نتائجها.
وأعربت التكتلات الليبية عن أسفها لصدور تصريحات خطيرة من عدّة شخصيات ليبيّة، تُوجب، حسب المعايير المنشورة، تطبيق العقوبات الدولية الصارمة عليهم، بسبب تحريضهم على عرقلة الانتخابات، أو تخريبها، أو الانقلاب العنيف على نتائجها.
ولفتت إلى أن أبرز تلك التصريحات الخطيرة هي لعبدالرحمن السويحلى خلال ندوة حوارية متلفزة ذكر فيها علنًا بأنه يجب رفض نتائج الانتخابات إذا جاءت بشخصيات بعينها، وخالد المشري، خلال تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس" ذكر فيها وجوب استخدام القوة لرفض نتائج الانتخابات إذا جاءت بشخصيات بعينها، ونعمان بن عثمان، خلال تصريحاته المحرضة على العنف وعلى رفض وتخريب الانتخابات، في برنامج "سليمان ونعمان"، على قناة ليبيا لكل الأحرار، والذي يشترك فيه مع سليمان دوغة، مدير تلك القناة.
وناشدت التكتلات الليبية البعثة الأممية بضرورة معاقبة كافة المعرقلين، وبشكل عاجل، وبرصد كل ما يستجدّ من تصريحات وأفعال مخرّبة للانتخابات في قائمة يتم تحديثها بشكل مستمرّ، متوجهين بالشكر للبعثة الأممية في دعم الشعب الليبى الوصول إلى حقه الأصيل في اختيار قيادته وممثّليه، من خلال انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية نزيهة وشفّافة ومراقبة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.