أحالت النيابة العامة السودانية، خلية إرهابية، تضم مجموعة من منسوبي "الأمن الشعبي" وإدارة المعلومات في حزب "المؤتمر الوطني" المنحل، إلى المحكمة المختصة، التي حددت يوم الأحد المقبل لبدء جلسات المحاكمة.
وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية بقيام مجموعة من منسوبي الأمن الشعبي وإدارة المعلومات بحزب "المؤتمر الوطني" المنحل، بتحركات تهدف إلى القيام بأعمال إرهابية.
وقامت النيابة العامة بالتنسيق مع الأجهزة ذات الصلة بمداهمة وكر الخلية الإرهابية بمنطقة "الطائف" في الخرطوم، حيث تم العثور على أزياء عسكرية وأسلحة ومتفجرات وحزام ناسف وعدد كبير من معدات الاتصالات والحواسب.
أسفرت التحريات والتحقيقات، التي قامت بها النيابة العامة لاحقا، عن القبض على ٢٤ متهما تم توجيه تهم في مواجهتهم تحت مواد تتعلق بـ "تقويض النظام الدستوري، ومعارضة السلطة بالعنف، ومخالفة قانون القوات المسلحة وقانون الأسلحة والذخائر، وإدارة منظمات إرهابية".
وذكرت "سونا" أن التحريات أسفرت عن ضلوع رئيس المخابرات في النظام البائد صلاح قوش في التخطيط لهذه الهجمات، لافتة إلى أنه تم فصل الاتهام في مواجهة المتهم الهارب وملاحقته عبر الانتربول وإحالة البلاغ لمحكمة الإرهاب.
وأوضحت وكالة السودان للأنباء أن النائب العام السوداني المكلف مبارك محمود، كان المشرف على التحقيقات قبل توليه المنصب الحالي، كما تم تدوين أقوال الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير كشاهد في البلاغ.