أكد مصرف لبنان المركزي أن فاتورة الدواء والمستلزمات الطبية وألبان الأطفال في النصف الأول من العام الجاري تتعدى إجمالي فاتورة العام الماضي بأكلمه.
جاء ذلك في بيان لمصرف لبنان المركزي اليوم بعدما حمل مستوردو الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، المصرف مسئولية نقص الدواء التي يعيشها لبنان حاليًا، حيث أكدوا أن المشاكل التي يعانيها المستوردون هي تقنية مالية لها علاقة بالتحويلات الواجب أن يصدرها المصرف المركزي إلى الشركات في الخارج، حيث توقفت هذه التحويلات منذ السابع من مايو لشركات الأدوية خارج لبنان، بالإضافة إلى نظام الحصول على الموافقة المسبقة قبل الشحن، والذي وضعه المصرف المركزي.
وأكد مصرف لبنان - في بيانه - أن إجمالي قيمة الفواتير المسددة والعالقة والمقدمة للموافقة المسبقة عليها بلغت في النصف الأول من العام الحالي 1.5 مليار دولار أمريكي، في حين أن التكلفة السنوية للمبالغ التي سددها مصرف لبنان لدعم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية عن العام الماضي كاملا بلغت حوالي 1.173 مليار دولار أمريكي فقط، موضحًا أن رغم هذه الزيادة الكبيرة إلا أن الأدوية مفقودة.
وأوضح مصرف لبنان أن قيمة الفواتير المسددة لاستيراد حليب الأطفال بلغت حتى 30 يونيو الماضي بلغت 20 مليون دولار أمريكي، وذلك مقابل 17 مليون دولار أمريكي عن عام العام كاملاً، ورغم ذلك فإنه غير متوفّر في الصيدليات.
وأشار المصرف إلى أنه كان قد نبه الحكومة لهذا الأمر منذ شهر يوليو العام الماضي، وحذّر من طريقة التعامل مع الدواء والمستلزمات الطبيّة من دون مسؤولية من قبل هذا القطاع والذي كانت نتيجته فقدان الدواء من الصيدليات والمستشفيات.
وعبر عن أسفه لعدم اتخاذ الحكومة أي قرار بالخطوات اللازمة لمعالجة هذا الأمر لما في ذلك من تداعيات سلبية على الأمن الصحي للمواطن، مؤكدًا أنه كان وسيبقى دائمًا إلى جانب المواطن اللبناني في سعيه للحفاظ على شروط الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المستدام.