التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة ابوالقاسم حفتر بمقرّ القيادة العامة في الرجمة، المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبى وعدد من أعضاء المجلس ؛ وذلك للتباحث في آخر الأوضاع والمُستجدات السياسية.
وأصدر مجلس الأمن الدولى، أمس الخميس، بيانه الرئاسي بشأن ليبيا في دورة برئاسة فرنسا وتونس بصفتها رئيسة المجموعة العربية وجرت بحضور رفيع المستوى على مستوى وزراء الخارجية ومشاركة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.
ودعا مجلس الأمن إلى محاسبة من يهددون باستخدام القوة واللجوء الى الحلول العسكرية وباستثناءات على الأصول المجمدة، منددًا بعدم اعتماد الميزانية إلا أنه أشار إلى دعم مفوضية الانتخابات رغم ذلك، ورحب المجلس بمخرجات مؤتمر برلين 2 والتزام المشاركين بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بقيادة ليبيا ومملوكة لليبيين بما يضمن سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وأعرب مجلس الأمن عن دعمه للمجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كحكومة ليبيا المكلفة قيادة البلاد حتى الانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس العاصمة في نوفمبر2020 والقرار 2570، مشددا على أهمية حرية ونزاهةانتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وذات مصداقية وتؤكد على أهميةترتيبات ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة والشباب.
وأقر المجلس بضرورة حماية النساء، بما في ذلكأولئك الذين يشاركون في الأماكن العامة من التهديدات والأعمال الانتقامية، مشيرا إلى أهمية توحيد المؤسسات الليبية وعلى جودة الحوكمةوتحسين الأداء الاقتصادي، بما في ذلك من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق السريع على المراكز السيادية، على النحو المنصوص عليه فيخريطة الطريق.
رحب مجلس الأمن الدولى باستكمال المراجعة المستقلة لحسابات مصرف ليبياالمركزي، مؤكدا من جديد عزمه على ضمان تجميد الأصول عملاً بالفقرة17 من القرار 1970 (2011) على أن تتاح في مرحلة لاحقة للجمهور وللأجللصالح الشعب الليبي، مشددا على أهمية وجود وطن جامع وشاملضمن عملية المصالحة.
حث مجلس الأمن بشدة السلطات والمؤسسات ذات الصلة بما في ذلكمجلس النواب الليبي على اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخاباتوسن التشريعات حسب الاقتضاء للسماح بالانتخابات الوطنية وأن يكون للمفوضية العليا للانتخابات الوقت والموارد الكافية للتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنيةوفقًا للجدول الزمني المحدد في خارطة الطريق.
وكرر المجلس دعوته إلى ملتقى الحوار السياسي لاتخاذ خطوات لتسهيل الانتخاباتإذا لزم الأمر، مرحبا بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشجيعالملتقى على تطوير مقترحات لعملية انتخابية حرة ونزيهة وشاملة.
وأشار مجلس الأمن إلى أن التدابير المنصوص عليها بالقرار 1970 (2011) هيالمعدلة بقرارات لاحقة تنطبق أيضًا على الأفراد والكياناتالتي تقررها اللجنة للمشاركة أو تقديم الدعم لأعمال أخرىتهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعرقل النجاح أو تقوضهاستكمال انتقالها السياسي، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشمل عرقلةأو تقويض الانتخابات المخطط لها في خارطة الطريق.