رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتشكيل لجنة التحقيق الدولية، المستقلة والمستمرة، التى جاءت تنفيذا لقرار فلسطين فى مجلس حقوق الإنسان فى جلسته الخاصة رقم (30)، أثناء العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطيني.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن اللجنة من المقرر أن تنظر فى جميع الانتهاكات للقانون الإنسانى وللقانون الدولى لحقوق الإنسان منذ 13 أبريل 2021، وكذلك فى جميع الأسباب الجذرية الكامنة ورائها، بما فى ذلك التمييز المنهجى والقمع على أساس الهوية.
وشددت الوزارة الفلسطينية فى بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، على أهمية أن تضع هذه اللجنة آليات المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وتحديد المسؤولين عنها، مشيرة إلى أن تشكيل هذه اللجنة من قامات قانونية دولية ومستقلة، برئاسة المفوضة السابقة لحقوق الانسان نافى بيلاي، يعكس إصرار المجتمع الدولى على المضى قدم فى مسار المساءلة، والمحاسبة، وتنفيذ القانون، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني.
وأكدت الخارجية الفلسطينية جاهزية دولة فلسطين فى تقديم كل المعلومات المطلوبة لدعم المسار القانونى لمواجهة الجرائم الإسرائيلية، وبما يخدم التحقيقات الجنائية ضد الانتهاكات المرتكبة فى أرض دولة فلسطين المحتلة، من تهجير قسري، وعدوان، وتمييز، وحصار وقتل وعقاب جماعي.
ودعت دول المجتمع الدولى ومؤسساته، بما فيها القانونية، للتعاون وتسهيل عمل اللجنة، وصولا إلى تفكيك نظام الاستعمار، والابارتهايد الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال الذى طال أمده.