قال رئيس حكومة لبنان الأسبق، سعد الحريرى، فى سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، إن الموضوع الأهم يبقى جريمة مرفأ بيروت، مضيفا: نريد كشف الحقيقة في الجريمة، ولا بد أن يصل أهالي الضحايا إلى حقوقهم ليعلموا من جلب النيترات، ولماذا تم حجز النيترات، ومن المسؤول عن تفجيرها.
وأضاف: "قررت اليوم أنا وكتلة المستقبل، أن نضع العالم كله أمام مسؤولياته وضميره وأخلاقه. ومن يريد الحقيقة من دون مزايدات "يتفضّل يمشي معنا باقتراحنا"، مشيرا إلى أن كتلة المستقبل هي كتلة فريق الحماية التي استشهد مع الرئيس رفيق الحريري، كتلة باسل فليحان ووليد عيدو وابنه خالد، وكتلة وسام الحسن ووسام عيد ومحمد شطح. أين قضية كل هؤلاء الشهداء من العدالة بلبنان ومن القضاء اللبناني.
وألمح الحريرى، إلى أن هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ ويعملون ليلا نهارا للقول إن نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة، ووقعوا عريضة نيابية ضدّ رفع الحصانة. هذا الكلام قمة التضليل، وقمة التزوير، وقمة الكذب.
وأوضح قائلا: في لبنان هناك دستور وهناك قوانين، وليس سعد الحريري الذي وضعها، ولا كتلة نواب المستقبل. كل القوى السياسية من الإنتداب إلى الإستقلال حتى اليوم شاركت بوضع الدستور وتعديلاته وشاركت بوضع القوانين.
وتابع: نحن أمام نصوص دستورية، وأمام نصوص قانونية، مجبورون أن نطبقها إذا بقيت موجودة. وفي النهاية النتيجة من يريد أن يطبق الدستور والقوانين لا يريد الحقيقة. ولا أحد يزايد على سعد الحريري في هذه القصة.
وأضاف: أنا ورؤساء الحكومات السابقين، وكتلة المستقبل طالبنا بتحقيق دولي بهدف إسقاط كل الحصانات، أنا اليوم أتيت لأقدم لكم الحل الوحيد لنصل للحقيقة، طالما التحقيق الدولي لا يريدون أن يسيروا به، نحن ما زلنا نصر عليه، القرار الاستثنائي الذي يجب أخذه هو اقتراح: "تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التى بتعطي حصانة أو أصول خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، وللوزراء، وللنواب، وللقضاة، وللموظفين وحتى للمحامين".
واستكمل قائلا: فعندما تمر الدول بأزمات كبرى، وتقع فيها جريمة بحجم جريمة مرفأ بيروت، التي تمّ تصنيفها ثالث أكبر إنفجار بتاريخ العالم. على الدول، وعلى القوى السياسية فيها، أن تأخذ قرارات إستثنائية بحجم الجريمة. أمام حجم هذه الجريمة يستحق منا أهالي الشهداء والضحايا والجرحى، وبيروت التي تدمرت، ان نقدّم كلنا تضحيات ونرفع الحصانات عن الجميع لنصل للحقيقة.