أكد باسل الترجمان، المحلل السياسى التونسى، أن الحراك فى تونس يهدف إلى إيقاف عبث منظومة سياسية فاشلة ساهمت فى تدمير تونس خلال سنوات 7 الماضية، وليست قضية لها أى علاقة بانتقام شخصية أو محاكمات أو توقيفات، موضحا أن تونس اليوم تسعى لبناء دولة مؤسسات وقوانين وعدل وكل من يخطئ أو يركب مخالفة أو جريمة لابد أن يتم محاسبته ومحاكمته أيا كان توجهه السياسى أو الحزبى.
وقال باسل الترجمان، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، من تونس، أن الشعب التونسى الذى خرج مباركا ومؤيدا بمئات الالاف لقرارات رئيس تونس قيس سعيد كان يستهدف أن تعود تونس كدولة عدل ومساواة ودولة يحكمها القانون وليست دولة تتسلط عليها أطراف وأحزاب سياسية مثل حركة النهضة تتحكم بالحكومة.
وأوضح المحلل السياسى التونسى، أن الرئيس قيس سعيد عندما اتخذ قراراته لم يتخذها بقرار شخصى أو محاولة الانفراد بالحكم ولكنه استند إلى نص الدستور الذى يحدد مخاطر تعرض لتونس لخطر داهم وقام بتحرك وهذا التحرك وجد له إسناد شعبى حيث خرج مئات الآلاف من أبناء تونس يساندون تلك القرارات.
وتابع باسل الترجمان، أن هذه القرارات التى اتخذها رئيس الجمهورية وجدت صدى كبير لدى الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدنى لأن الجميع كان يعلم المخاطر التى تواجه تونس وبالتالى نجاح تحركات رئيس تونس وإنجاز هذه القرارات لا شك أنه سيحتاج لوقت، فبعد أسبوع فقط من إعلان الرئيس التونسى عن قراراته بتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة نجد حجم التفاعل الشعبى وحجم الدعم الدولى الإيحابى من الاشقاء والأصدقاء الداعمين لتونس وبالتالى فإن المسألة تحتاج إلى وقت لا يمكن إنجازها فى يوم وليلة، كما أن وضع تونس الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والصحى كان سيئا ويحتاج لمزيد من الجهد لتجاوز تلك الأزمة.