تأمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) يخرج الاجتماع المقبل للجلسة العامة لملتقى الحوار الليبي بمقترح للقاعدة الدستورية للتمكين من إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021، على النحو الذي حددته خارطة الطريق التي أقرها الملتقى ودعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2570.
وبحسب المركز الإعلامي الدولي، اليوم الأربعاء، كان الهدف من اجتماع لجنة التوافقات، التي يسّرها الأمين العام المساعد ومنسق البعثة، ريزدون زينينجا، التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح توفيقي واحد أو أكثر، بناء على مقترح اللجنة القانونية، لقاعدة دستورية للانتخابات الوطنية المقبلة في 24 ديسمبر 2021.
وأقرّ أعضاء لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بأن جميع إمكانيات التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح واحد قد استنفدت، وطلبوا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إحالة أربعة مقترحات إلى الجلسة العامة للملتقى للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.
وكان قد طُرح على اللجنة أربعة مقترحات كاملة، قدمت ضمن المواعيد النهائية التي حددها أعضاء اللجنة. وقد بدأت اللجنة بمقترح واحد من اللجنة القانونية في مايو، أعقبه مقترح واحد من اللجنة الاستشارية في جنيف، ومن جنيف ظهرت ثلاثة مقترحات جديدة، تمت مناقشتها بإسهاب.
وفي أول اجتماع بعد جنيف، في 16 يوليو، تعهد الأعضاء بالتفاوض على حل وسط ومناقشته بعد عطلة العيد. وفي 27 يوليو، طلب الأعضاء المزيد من الوقت لتقليص عدد المقترحات ومنحوا أنفسهم موعدا نهائيا هو 29 يوليو، حيث قدموا أربعة مقترحات.
وقال الأمين العام المساعد ومنسق البعثة، ريزدون زينينجا: "انتقلنا من مقترح واحد في مايو، وثلاثة مقترحات في يوليو إلى أربعة مقترحات في أغسطس، نحن الآن في محطة تستوجب اتخاذ القرار، والسؤال الذي أطرحه هل هذه المقترحات الأربعة هي ما ترغبه اللجنة برفعه إلى الملتقى للتصويت عليه؟".
وأعرب المسؤول الأممي عن أمله في أن تقدم هذه اللجنة مقترحاتها إلى الملتقى في الوقت المناسب إلى جانب آلية التصويت المتفق عليها. وهذه هي اللجنة الرابعة، حيث تم تكليف ثلاث لجان لإنجاز هذه المهمة وهي لجنة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي اجتمعت في الغردقة ولم ينظر مجلس النواب في مقترحات، واللجنة القانونية التي لم يتمكن أعضاء الملتقى من استكمال مقترحها في مايو، واللجنة الاستشارية التي لم يتمكن الملتقى من التوافق على مقترحها في جنيف.