قال رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان حسان دياب إن جميع من له علاقة بقطاع المحروقات والمعنيين به سيكونوا تحت المراقبة ، وأكد أن الجهد الذي بذل خلال الأسبوعين الماضيين كان جيدا ومميزا، مضيفا نحن أمام حالة صار فيها الاحتكار والتخزين والتهريب حالة عامة. كما اكتشفتم، الشركات والتوزيع والمحطات والتجار والمواطنين، كلهم يساهمون في زيادة الأزمة.وفق الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان.
وأضاف دياب أنه في كل الأحوال الاجراءات العاجلة التي اتخذناها يوم السبت الماضي بالنسبة لتعديل أسعار المحروقات بالتزامن مع رفع بدل النقل للموظفين بالقطاع العام بالإضافة لمنحة شهر للموظفين، وسأوقع أيضا موافقة استثنائية بزيادة بدل النقل في القطاع الخاص بعد مبادرة الهيئات الاقتصادية، هذه الإجراءات يفترض أن تساهم بتخفيف حدة الأزمة. لكن، وبكل أسف، الرهان على الأخلاق والضمير لا يكفي حتى تنتهي الأزمة، لذلك يجب أن تكون هناك خطة متكاملة لضبط السوق ومراقبة الكميات وملاحقة المحتكرين، خصوصا وأن الإجراءات التي اتخذناها تنتهي في آخر سبتمبر، يعني ستكون هناك محاولات عديدة لتخزين المحروقات لتحقيق أرباح كبيرة. لذلك، كل المعنيين بهذا القطاع: الشركات المستوردة وشركات التوزيع وأصحاب المحطات وأصحاب الأفران والمولدات سيكونون تحت المراقبة، وستكون هناك تدابير صارمة".
جاء هذا الحديث خلال ترأسه اجتماعا، في السرايا الحكومية لدراسة آلية توزيع المحروقات ومتابعتها، ضم وزراء الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر، الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، الطاقة والمياه ريمون غجر، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر ممثلا وزير الاقتصاد راوول نعمة.
كما شارك في الاجتماع، ممثلون عن شركات استيراد المواد النفطية ، و أصحاب المحطات و نقيب الأفران علي إبراهيم.