قررت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تفعيل غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلين عن كافة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية بالوقود، على أن يكون مقرها بالسراي الكبير (مقر مجلس الوزراء)؛ لمتابعة آليات توزيع الوقود بعد توفيره في الأسواق اليوم وفقا لآليات الدعم الجديدة.
جاء ذلك في اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال وبحضور وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والطاقة وممثلي النائب العام والجيش اللبناني، ومدير قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ومدير المخابرات العميد أنطوان قهوجي والمدير العام للجمارك ريمون خوري، وعدد من كبار المسئولين لدرس آلية توزيع المحروقات ومتابعتها.
وأكد المجتمعون ضرورة التشديد على التعاون مع القضاء، واتخاذ التدابير المشددة بحق كل من يشارك في تخزين واحتكار وتهريب المحروقات والتلاعب بأسعارها ونوعيتها، مناقشين اعتماد آلية تضمن مراقبة المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى تسليمها إلى المواطنين والقطاعات المعنية بها، مع ضمان تأمين المازوت للقطاعات الحيوية وخصوصا المستشفيات والأفران والمطاحن والسنترالات.
وطالبوا - خلال الاجتماع - المحطات بيتشغيل جميع الخراطيم الموجودة فيها لتسريع تعبئة البنزين وتخفيف الازدحام، مع ضبط الأسعار ومنع التلاعب بالعدادات ونوعية المحروقات على أن يتم اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتلاعبين، مشددين على ضرورة التنسيق بين وزارة الطاقة والبلديات والقوى الأمنية لتوزيع المحروقات على المولدات الخاصة، داعين أصحاب المولدات إلى الالتزام بالتسعيرة التي تضعها وزارة الطاقة.
وكانت الشركات المستوردة للمحروقات قد بدأت في تسليم المواطنين الوقود اليوم وفقا للتسعيرة الجديدة التي تم إعلانها اليوم حسب الآلية الجديدة للدعم والتي تقضي باحتساب سعر صرف الدولار في عمليات استيراد الوقود بـ16000 ليرة، فيما يتم احتساب أسعار الوقود للمستهلك بسعر 8000 ليرة للدولار الواحد على أن تتحمل الحكومة الفارق بين السعرين.
ووفقا للآلية الدعم الجديدة، تم تسعير صفيحة البنزين 98 أوكتان بـ132 ألفًا و400 ليرة والبنزين 95 أوكتان بـ128 الفًا و200 ليرة والديزل بـ98 ألفًا و800 ليرة، حيث تساوي الصفيحة 20 لترا، فيما تم احتساب سعر قارورة الغاز بـ90 ألفًا و600 ليرة.