انطلق، اليوم الاربعاء، الاجتماع الحادى عشر للجنة اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة التعديلات المحدثة والإضافية على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي (المعدلة).
ومن جانبها، قالت مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، وزير مفوض دينا الظاهر، في تصريح لها على هامش الاجتماع، الذي يستمر لمدة يومين، إن اللجنة ستناقش الملاحظات والمقترحات التي ترد من الدول العربية حول المسودة السابعة لتلك الاتفاقية والتي توصل إليها المجتمعون، حيث اتفق المشاركون في الاجتماع السابق الذي عقد في 27 يناير الماضي على أن ينحصر دور اللجنة فقط في مناقشة الجانب الفني المتعلق بالوصول إلى آفضل صيغة ممكنة للاتفاقية بما يحقق تطلعات الدول والمصالح المشتركة.
وأضافت أن اللجنة ستستعرض خلال الاجتماع، الملاحظات التي وردت من بعض الدول وهى مصر واليمن والأردن والمغرب وقطر والسعودية، فيما ورد إلى الجامعة العربية ردود من الإمارات والبحرين تفيد باتفاقهما مع مشروع الاتفاقية وذلك بما يتناسب مع القوانين المعمول بها في كل منهما.
وأوضحت أن الأمانة العامة للجامعة العربية طرحت اليوم مشروع المسودة الثامنة لهذه الاتفاقية التي تهدف إلى إعفاء شركات الطيران العربية من الرسوم والضرائب على نشاطاتها ومعداتها، وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وهو المبدأ الذي تؤكد عليها معاهدة شيكاغو لعام 1944.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية والتي كانت تسمى سابقاً اتفاقية تونس، سبق أن وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 791 منذ عام 1997 وقد بلغ عدد الدول المصدقة والمنضمة إليها في ذلك الوقت عدد (15) دولة عربية.
وتهدف الاتفاقية إلى إعفاء شركات الطيران العربية من الرسوم والضرائب على نشاطاتها ومعداتها، وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وهو المبدأ الذي تؤكد عليها معاهدة شيكاغو لعام 1944.