أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (اليونيفيل) تبني مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا بتمديد ولاية اليونيفيل لسنة أخرى.
ويعيد القرار الجديد التأكيد على ولاية اليونيفيل كما هو منصوص عليها في القرار 1701 الصادر عام 2006 والخاص بوقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي، وأكدته قرارات لاحقة.
وطلب مجلس الأمن ولأول مرة من اليونيفيل اتخاذ "تدابير مؤقتة وخاصة" لدعم الجيش اللبناني بمواد غير الأسلحة مثل الغذاء والوقود والأدوية والدعم اللوجستي لمدة ستة أشهر، مؤكدا أن ذلك سيتم في حدود الموارد المتاحة، وبما يتوافق مع سياسة العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وحث مجلس الأمن بقوة على مزيد من الدعم الدولي وزيادته للقوات المسلحة اللبنانية، مع التأكيد على ضرورة انتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكل فعال ودائم في جنوب لبنان.
كما دعا مجلس الأمن الأطراف على الاستفادة البناءة والموسعة من الآليات الثلاثية لليونيفيل، بما في ذلك اللجنة الفرعية المعنية بتعليم الخط الأزرق.
وأكد مجلس الأمن الدولي أن الاجتماعات الثلاثية هي المنتدى الوحيد الذي يلتقي فيه ممثلون لبنانيون وإسرائيليون وهي ضرورية لحل النزاع وبناء الثقة.
وحث مجلس الأمن الأطراف على التقيد الصارم بالتزاماتها باحترام سلامة اليونيفيل وموظفي الأمم المتحدة الآخرين، داعيا الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومعداتها.
وأكد المجلس على ضرورة الإسراع بإنجاز التحقيقات التي بدأها لبنان في جميع الهجمات ضد اليونيفيل من أجل تقديم مرتكبي هذه الهجمات إلى العدالة على وجه السرعة.
وفي القرار، دعا مجلس الأمن الأطراف إلى تعزيز جهودهم من أجل التنفيذ الكامل لجميع بنود القرار 1701 الصادر عام 2006 دون تأخير.
وأدان المجلس جميع انتهاكات الخط الأزرق جوا وبرا، داعيا الأطراف بشدة إلى احترام وقف الأعمال العدائية، ومنع انتهاكات الخط الأزرق، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة واليونيفيل.
كما أدان مجلس الأمن الدولي أعمال المضايقة والترهيب ضد أفراد اليونيفيل بأشد العبارات وحث جميع الأطراف على ضمان حرية اليونيفيل في الحركة والوصول إلى الخط الأزرق.
جدير بالذكر أن اليونيفيل تضم حوالي عشرة آلاف جندي حفظ سلام من 46 دولة مساهمة بقوات مع تفويض لمراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، كما أنها مكلفة بمساعدة ودعم القوات المسلحة اللبنانية في الحفاظ على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني خالية من العناصر المسلحة أو الأسلحة أو الأصول الأخرى غير المصرح بها، علاوة على ذلك، تساعد الحكومة اللبنانية بناء على طلبها في تأمين الحدود ونقاط الدخول الأخرى لمنع الدخول غير المصرح به للأسلحة أو المواد ذات الصلة.