عبرت عدد من الأحزاب المغربية عن رفضها استعمال المال في الانتخابات، كان آخرها حزب "الأصالة والمعاصرة" الذي استنكر عبر بيان لمكتبه السياسي "استفحال ظاهرة المال البشع وسعي طرف سياسي (لم يذكره) إلى إغراق الساحة الانتخابية بحجم رهيب من المال والإغراءات المختلفة".
ودعا بيان للحزب المعارض الجميع إلى "التصدي بحزم لكل المظاهر الماسة بالخيار الديمقراطي، ولكل الوسائل والأساليب الدنيئة الماسة بالديمقراطية وبنزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية".
من جانبه، دعا الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" (معارض) نبيل بنعبد الله، المواطنين إلى المشاركة المكثفة في الاقتراع، لقطع الطريق أمام ما وصفه بـ"استعمال المال"، معتبرا أن الحملة الدعائية لحزبه تتسم بالشفافية والمصداقية.
يأتي هذا في الوقت الذي عبر فيه حزب "التجمع الوطني للأحرار" (مشارك في الاتلاف الحكومي) المرشح الأبرز للفوز بهذه الاستحقاقات، عن رفضه "التجاوزات التي أقدم عليها بعض رجال السلطة، الذين من المفروض أن يقفوا على نفس المسافة من كل الأحزاب السياسية والتزام الحياد الإيجابي من مختلف المرشحين.
وتشتكي عدة أحزاب سياسية في المغرب، من استعمال "المال السياسي" خلال الدعاية الانتخابية لاستمالة أصوات الناخبين، وذلك على بعد سبعة أيام من الاستحقاقات البرلمانية والمحلية والجهوية المتزامنة لأول مرة.
وتعالت أصوات الهيئات السياسية مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل مواجهة الاستخدام "البشع للمال"، ومحاسبة كل من تورط في استعمال أساليب تخرج عن القانون لحصد الأصوات.
وقد حدد القانون سقفا ماليا يتمثل في خمسة ملايين درهم (حوالينصف مليون دولار) للمرشحين في الانتخابات التشريعية، فيما تدعم الحكومة الحملات الانتخابية للأحزاب بمبلغ 360 مليون درهم (حوالي 40 مليون دولار).
ويتنافس 31 حزبا على أصوات حوالي 18 مليون ناخب مغربي، في الانتخابات المزمع إجرائها في 8 سبتمبر، والتي تجرى في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية مرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا.