أعلنت المحكمة العليا الفرنسية اليوم أنه "يجب التحقيق مع شركة لافارج بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا"، ملغية قرارا سابقا بحقها، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
ورفضت أعلى محكمة في فرنسا، حكما قانونيا سابقا يقضي بـ"إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد شركة الإسمنت "لافارج" الفرنسية بسبب تعاملاتها في سوريا، لافتة إلى أنه "يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه المزاعم".
وحكمت المحكمة العليا في فرنسا بشأن ما إذا كانت محكمة دنيا محقة أم لا في إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد لافارج في هذا التحقيق، مؤكدة أنه "يجب على المحكمة إعادة النظر في قرارها".
وبحسب "رويترز"، اعترفت "لافارج"، التي هي الآن جزء من "هولسيم" المدرجة في سويسرا، بعد تحقيقها الداخلي الخاص، بأن "فرعها السوري دفع لجماعات مسلحة لمواصلة العمليات بعد عام 2011"، لكنها رفضت عدة تهم ضدها في تحقيق أجراه قضاة فرنسيون.
يذكر أن محكمة النقض الفرنسية يوليو الماضى،أجلتقرارها فى النظر فى الطعون المقدمة فى التحقيق فى أنشطة مجموعة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت فى سوريا، والتى تواجه اتهامات بجرائم ضد الإنسانية وتمويل تنظيم إرهابى، إلى يوم 7 ديسمبر المقبل، ويشتبه فى أن صانع الأسمنت دفع فى عامى 2013 و 2014 ما يقرب من 13 مليون يورو للجماعات الإرهابية، بما فى ذلك تنظيم داعش الإرهابى.
وبناء على هذا القرار فسوف تنظر محكمة النقض 7 سبتمبر قراراتها فى التحقيق فى الأنشطة فى سوريا حتى عام 2014 بحق شركة الأسمنت الفرنسية لافارج، المتهم على وجه الخصوص بـ"التواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية".
وألغت محكمة الاستئناف نهاية عام 2019 لائحة اتهام شركة تصنيع الأسمنت، المشتبه في دفعها بـ2013 و 2014 ما يقرب من 13 مليون يورو للجماعات الجهادية، بما في ذلك تنظيم داعش، لمواصلة أنشطتها هناك.
ومع ذلك، فقد تم التحقق من صحة المحاكمات بتهمة "تمويل الإرهاب"، وكذلك دعاوى "انتهاك الحظر" و"تعريض حياة" الموظفين السابقين في مصنع الجلابية للخطر.