كشفت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الخميس، عن تفاصيل محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة عبر طريقة محيرة استخدمت الخرفان، لكن العملية باءت بالفشل، فجرى إلقاء القبض، يوم الأربعاء عن أحد المتورطين، وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، أنه وقبل شهرين تقريبا وردت معلومات حول محاولة أحد الأشخاص تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن، فجرى تحديد المركبة وضُبطت.
وبوفقا لتقرير نشره موقع "سكاى نيوزم" فقد أوضح المتحدث الإعلامي أن المركبة محملة بكمية من الخراف، وعند فحص أحد الخراف تبين أنه استُخدم لتهريب المواد المخدرة، بعدما أُطعمت عبر أنابيب بلاستيكية تحتوي كمية من الحبوب المخدرة.
وأضاف المتحدث الاعلامى أنه تم فحص كافة الخراف التي كانت محملة داخل المركبة، وعددها 300، فتم التعامل معها وإخراج ما يقارب 500 الف حبة مخدرة من داخل أحشائها .
وأكدت مديرية الأمن العام، أنه ومنذ ذلك التاريخ حُددت هوية شخصين تورطا في القضية وجرى التعميم عنهما، حيث حُدد، يوم الأربعاء، مكان وجود أحدهما وأُلقي القبض عليه ومازال البحث جارياً عن المتورط الثانى.
يذكرأن، قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم، الاثنين، تجريم المتهم فى قضية الفتنة، باسم عوض الله، بالتهمتين الأولى والثانية مع الحبس 15 عاما مع الأشغال، وتجريم المتهم الشريف حسن بن زيد بالتهمتين الأولى والثانية لمدة 15 عاما أيضا ، وإدانته بتهمة تعاطى المخدرات والحبس لمدة سنة وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية.
يذكرأن، نقلت وكالة بترا الأردنية أن محكمة أمن الدولة، عقدت جلسة النطق بالحكم في قضية الفتنة، التي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، ووجهت المحكمة إلى المتهمين الرئيسيين تهمة حمل أفكار مناهضة وتحريضية ضد نظام الحكم السياسى فى الأردن، والتحريض على شخص الملك عبد الله الثانى.
وقال القاضي في تلاوته للنطق بالحكم، إنه ثبت ضلوع باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة.
وأضاف أن المتهمين سعيا لزعزعة استقرار المملكة، مؤكدا أن أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة ضد الرجلين، وأشار إلى أن الحكم الصادر بحق المتهمين قابل للطعن، أمام محكمة التمييز.
تم الحكم على المتهم باسم عوض الله بتجريمه بالتهمة الاولى والثانية المسندة اليه، والحكم على المتهم الثاني الشريف حسن بالوضع بالأشغال المؤقتة 15 سنة.
يذكر أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة قابل للتمييز من المحكوم عليهم، كمرحلة ثانية من مراحل التقاضي خلال 30 يوما من صدور القرار.
وفي الجلسة الماضية، قدم وكلاء الدفاع مرافعة موكليهما الخطية، وقد ضمت وفقا للإجراءات القانونية، المحاضر المحاكمة، وقررت المحكمة رفع الدعوى للتدقيق، وإصدار قرار الحكم إلى 12 من يوليو الحالي
واستمعت المحكمة في جلستها الأولى إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهما حضوريا، والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم، وتلت المحكمة فيها أيضا لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم استمعت لشهود النيابة العامة
وقال المتهمان، إنهما غير مذنبين بالتهمتين المسندتين إليهما، فيما اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش)، وأخذت المحكمة فيها
وتضمن قرار الظن الذي أصدره مدعي عام المحكمة بحق المشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته
وأسند إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني