توصل عمال منجم الذهب الكبير فى تازيازت بموريتانيا وإدارة شركتهم الفرع من الكندية كينروس، إلى اتفاق ينص على استئناف العمل بعد إضراب استمر 18 يوما، كما أعلنت مصادر متطابقة، وأفادت وثيقة وقعها الطرفان السبت وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها ان "العاملين قرروا تعليق الإضراب واستئناف العمل فور توقيع هذا الإتفاق".
وتعهدت الشركة فى الاتفاق تعليق الاجراءات التى "اتخذت بشكل احادى فى 17 مايو". وتتعلق هذه الإجراءات بامتيازات أجور العمال فى اطار خطتها لخفض النفقات من أجل مواجهة تراجع أسعار الذهب.
ويفيد النص أن "الجانبين سيبدآن مفاوضات خلال مهلة أسبوع" حول العقد الجماعى الذى يحدد امتيازات العمال، موضحا أن هذه المفاوضات "ستستمر أسبوعين على الأكثر"، وأكدت الشركة هذه المعلومات فى بيان موضحة أن "الجانبين اتفقا على استئناف المفاوضات بإشراف المفتش الإقليمى للعمل، فى 22 يونيو من أجل تحديد اتفاقية جماعية جديدة".
وكانت حركة الاحتجاج بدأت فى 24 مايو فى موقع الإنتاج الذى يبعد 250 كلم شمال العاصمة نواكشوط. وقد شمل تقريبا كل العمال الدائمين البالغ عددهم 1024 ولكن ليس العمال الموقتين، ويضيف الاتفاق أنه فى حال قرر العمال استئناف اضرابهم، فعليهم "ابلاغ الشركة قبل 24 ساعة" على بدئه.
وتعهدت "شركة تازيازت موريتانيا المحدودة" بعدم اتخاذ "أى إجراء عقابى ضد المضربين". وكانت الشركة أعلنت فى 26 مايو انها قدمت شكوى رسمية لدى هيئة لتفتيش للعمل ضد "أعمال غير قانونية" يقوم بها المضربون على حد قولها، وموقع تازيازت الذى تستثمره المجموعة الكندية كينروس منذ 2010 عن طريق "شركة تازيازت موريتانيا المحدودة" من مناجم الذهب الرئيسية فى غرب أفريقيا بإحتياطات مثبتة ومرجحة تبلغ حوالى 260 طنا.
ويطالب المضربون بامتيازات اجتماعية مشيرين خصوصا إلى خفض مساهمة الشركة فى رسوم التأمين الصحى والضرائب على الاجور. كما يتحدثون عن المكافآت الفصلية التى يقول النقابيون أنها تقرر بدون مشاورات ولا اتفاق، أما الشركة فتشير إلى خفض كبير فى النفقات، مؤكدة أنه فى 2015 "كانت نفقات انتاج تازيازت الأعلى من بين كل عمليات كينروس ولم تكن مربحة".