قال رئيس لبنان العماد ميشال عون، موجها حديثه للبنانيين "اطمئنوا السنة الأخيرة من ولايتي ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية بعدما تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية وشكلوا منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي إصلاح ما وفّر الحماية لفاسدين ومرتكبين. التدقيق الجنائي فى حسابات مصرف لبنان هو باب الإصلاح المنشود ولا بد أن يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالانقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعاراً لها"، وفق موقع لبنان 24 .
وأشار إلى أن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح والمساءلة والمحاسبة. وفق بيان صحفى لرئاسة لبنان.
وأشار عون إلى أن التدقيق المالي الجنائي تحقق بعد 20 شهرا من السعي الحثيث واليومي للتوصل اليه وهو يستجيب لحق اللبنانيين في معرفة أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي اصاب البلاد والعباد.
وتابع: "التدقيق المالي الجنائي يمهد الطريق أمام الإصلاحات المنشودة ويتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي في مساعدتنا على تحقيق النهوض الاقتصادي الذي نأمل أن توفق الحكومة الحديدة في السير به".
وعما سيشمله التدقيق، قال عون: "التدقيق المالي الجنائي سوف يشمل لاحقاً الادارات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات خصوصاً تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية".