أقدم مسلحون مجهولون فى العاصمة الليبية على قتل 12 شخصا من المتهمين بالمشاركة فى قمع الانتفاضة الشعبية عام 2011، بعدما منحتهم محكمة إطلاق سراح مشروط هذا الاسبوع، حسبما أعلن اليوم الأحد مكتب النائب العام.
وقال قسم الإعلام فى مكتب النائب العام فى طرابلس على صفحته فى موقع فيسبوك، إن هؤلاء الأشخاص قتلوا الجمعة الماضى فور إطلاق سراحهم من سجن فى طرابلس بعدما منحتهم محكمة يوم الخميس إطلاق سراح مشروط بالحضور إلى مكتب النائب العام مرتين كل شهر.
ولم يحدد المصدر الجهة التى تقف وراء عملية قتل هؤلاء الاشخاص. وأعلن أن مكتب النائب العام قرر "تشكيل لجنة تحقيق خاصة لهذه الواقعة".
من جهته، قال مدير التحقيقات فى مكتب النائب العام صديق الصور فى مداخلة تلفزيونية إن الجثث عثر عليها فى أماكن متفرقة" وأن القتلى كانوا مسجونين (...) بتهم قتل وقمع وتعذيب المتظاهرين إبان ثورة" العام 2011 وقد قبض عليهم فى فترات متفاوتة بين عامى 2011 و2014".
وأعلنت حكومة الوفاق الوطنى فى بيان "إدانتها واستنكارها لهذه الجريمة النكراء"، داعية "الجهات الأمنية والقضائية المختصة بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة بشكل عاجل لكشف ملابسات هذه الجريمة وتقديم الجناة الى العدالة".
ومن جهته، عبر رئيس بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا مارتن كوبلر عن صدمته إزاء "الأخبار حول قتل العديد من المحتجزين الذين تم إخلاء سبيلهم من قبل المحكمة فى طرابلس"، داعيا فى تغريدة على موقع توتير إلى "التحقيق الفورى والشفاف فى ظروف هذه الجريمة من قبل السلطات".
ويحاكم فى ليبيا عشرات الأشخاص بتهمة المشاركة فى قمع الانتفاضة الشعبية فى العام 2011، بينهم مسؤولون سابقون بارزون.
وفى يوليو 2015، حكمت محكمة ليبية بالإعدام "رميا بالرصاص" على سيف الإسلام القذافى أبرز ابناء الديكتاتور الراحل وثمانية من المقربين منه.