ذكرت صحيفة الراكوبة السودانية الأحد، نقلا عن وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السودان تهاني عبد الله عطية ، أن السلطات السودانية بدأت فى تنفيذ مشروع قانون جديد يتضمن عقوبات قاسية لقائمة طويلة من الجرائم والانتهاكات التى ترتكب على الانترنت.
وأعلنت تهانى مؤخراً البدء في العمل بالتحديث الجديد لقانون جرائم المعلوماتية لعام 2007 والذي يتضمن عقوبات مشددة لـ"الإبتزاز والإساءة" عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لا سيما "فيسبوك" ،"واتس اب" و"تويتر" والمواقع الإلكترونية وغيرها، بالإضافة إلى نقاط متعلقة بالطفل وحمايته من أخطار الانترنت.
وكشفت الوزيرة عن تغيير اسم مشروع القانون ليصبح "مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية" بقصد توفير آليات للمتابعة والمراقبة والإرشاد قبل وقوع الجريمة.
وقالت أمام البرلمان "إن الهدف من تعديل القانون والإضافات الكبيرة فيه، مواكبة التطور والتحديثات المستمرة فى الوسائط الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي" كاشفةً عن عقوبات مشددة لإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، التى أصبحت وسيلة سهلة وميسرة لنشر الأخبار الكاذبة والإشاعات والإساءة والابتزاز حسب تصريحها.
وأضافت أن أول جهة أضافت تعديلات في القانون هي منظمة "الأسكوا" فضلاً عن مشاركة كل الجهات المعنية والشركاء في تطبيق وتنفيذ أحكامه فى تعديل القانون، بما فيها إدارة التشريع في وزارة العدل والتي ترأست لجنة تعديل القانون.
ويذكر أن قانون جرائم المعلوماتية فى السودان لسنة 2007 يتم تطبيقه على أي جريمة واردة فى نصوصه، إذا ما تم ارتكابها كليا أو جزئيا داخل أو خارج السودان أو امتد أثرها داخل السودان سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا أو محرضا، على أن تكون تلك الجرائم معاقب عليها خارج السودان ومع مراعاة المبادئ العامة للقانون الجنائى السودانى لسنة 1991.