تعهدت الحكومة اللبنانية اليوم الاثنين، بإجراء إصلاحات اقتصادية واستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إتّفاق على خطة دعم من الصندوق، بالإضافة إلى زيادة ساعات التعذية الكهربائية كمرحلة أولى لتأمين الكهرباء للمواطنين وإصلاح القطاع المصرفي وضمان حقوق وأموال المودعين وتصحيح الأجور.
جاء ذلك في البيان الوزراي للحكومة الجديدة والذي تلاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمخصصة لمناقشة بيان الحكومة والتصويت على منحها الثقة لتمارس صلاحياتها بالكامل.
وأكد ميقاتي أن حكومته تستهدف زيادة ساعات التغذية في مرحلة أولى وتأمين الكهرباء للمواطنين بأسرع وقت والعمل على تنويع مصادر الطاقة وصولا لإعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص، واستكمال مشروع استقدام الغاز الطبيعي عبر المّنصات العائمة لتخزين الغاز الطبيعي.
وفي الشأن الاجتماعي، شدد ميقاتي على السعي لتأمين شبكة أمان اقتصادي واجتماعي وصحي لاستعادة القدرة الشرائية وتفعيل المؤسسات الاجتماعية الضامنة ووضع مشروع البطاقة التمويلية حيز التنفيذ، وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات، تعهد بإعادة تأهيل وتجهيز الشبكات الثابتة والخليوية بهدف تأمين إستمرارية خدمات الاتصالات والإنترنت.
وأوضح ميقاتي أن الحكومة تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها، وذلك بالتزامن مع تطبيق الإصلاحات في المجالات كافة، والعمل على إنجاز الخطة الاقتصادية والالتزام بتنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة.
وأضاف في البيان الوزاري أن الحكومة تتعهد أيضا بوضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين، بالإضافة إلى السعي بالتعاون مع مجلس النواب إلى إقرار قانون حول الكابيتال كونترول ووضع مشروع قانون من شأنه معالجة الأوضاع المالية والمصرفية التي استجدّت بعد 17 أكتوبر عام 2019 لاسيما تلك المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج ومتابعة تنفيذ استرداد الأموال المكتسبة عن جرائم الفساد.
وأكد ميقاتي أن الحكومة تلتزم بإعادة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام، وإقرار أفضل طريقة لإستعمال الأموال التي حولها صندوق النقد الدولي للبنان وهي قيمة حقوق السحب الخاصة بما يؤمن الاستفادة منها بشكل مستدام، والتي تبلغ قيمتها 1.140 مليار دولار.
واستطرد قائلا إن الحكومة تثمن المبادرة الفرنسية وتلتزم ببنودها كافة بكل شفافية وبتوصيات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، والعمل على تحديث وتطوير خطة التعافي المالية وإستكمال سياسة الإصلاح الإقتصادي التي تقدم بها لبنان إلى مؤتمر سيدر والإستفادة من توصيات الدراسة الاقتصادية للاستشاري (ماكينزي) خاصة ما يتعلق بدعم القطاعات الإنتاجية كافة تمهيداً للتحول من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد المنتج تحقيقا للعدالة الإجتماعية.
وأشار ميقاتي إلى أن حكومته تعتزم تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية، وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص.
وتعهد بأن تعمل حكومته على إقفال المعابر غير الشرعية وتعزيز مراقبة الشرعية منها من خلال تزويدها بأجهزة الكشف والمسح الحديثة والمتطورة، والحد من التهرب الضريبي وتعديل قانون المحاسبة العمومية والإسراع في إنجاز تشريع جديد للجمارك وإقرار الاستراتيجية الشاملة للإصلاحات الجمركية وإقرار قانون تحديث المعاملات العقارية.
وشدد على أن الحكومة ستعمل على إنجاز الموازنة العامة للعام 2022 مع التشديد على تضمينها بنودا إصلاحية تتناول المالية العامة، وتوجيه سياسة الدعم الحالي وحصره بمستحقيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين والإنطلاق نحو سياسة إجتماعية قادرة على سد الثغرات الاجتماعية.