قرّرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب فى تونس، تجديد تجميد أصول وموارد اقتصادية تعود إلى 43 شخصا بسبب ارتباطهم بالإرهاب، جاء ذلك في قرار نشرته مساء أمس الجمعة، "الرائد الرسمي للجمهورية التونسية" (الجريدة الرسمية) في عددها الصادر أمس الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.
وتضمنت القائمة التي تم نشرها قرارات تتعلق بـ42 تونسيا وأجنبي إيطالي الجنسية، وأكدت القارات على أن التجميد يستمر 6 أشهر قابلة للتجديد.
وتضطلع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بعدة مهام، من بينها إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتّوقي من الإرهاب ومكافحته، والمساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب.
كما تعمل على متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، في إطار حرص تونس على الوفاء بالتزاماتها الدولية ودعم المجهود الدولي في مكافحة الإرهاب.
وتقوم اللجنة باتخاذ قرارات تتعلق بتجميد أموال الأشخاص والتنظيمات المدرجة باللوائح الأممية المعدة من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
كما تعمل على اتخاذ قرارات في تجميد أموال الأشخاص والتنظيمات التي تبين للجنة ارتباطها بالجرائم الإرهابية، باعتبار أن اللجنة مطالبة بـ"تحديد أسماء الأشخاص والتنظيمات الموجودة بتونس والمشتبه في ارتباطها بالجرائم الإرهابية وتعميمها على السلط الإدارية والمؤسسات المالية".
يذكرأن، قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية التونسية ووزارات التربية والشؤون الاجتماعية والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية التى خصّصت مبلغ 50 مليون دينار لمدّ يد العون للتلاميذ المعوزين والقيام بالأعمال المستعجلة المتعلّقة بعدد من المدارس والمعاهد التى لا تزال تشكو نقصا فى الأساسيات اللازمة للدراسة.
جاء ذلك خلال استقباله، فتحى السلاوتى، وزير التربية التونسى بقصر قرطاج الرئاسي.
وشدّد سعيد، على ضرورة العمل فى إطار من الشفافية الكاملة والتصدّى لكلّ محاولات الابتزاز أو السطو على أى "مليم" من المبلغ المرصود لتحسين أحوال الطلاب المعوزين.