توقفت اليوم التحقيقات الجارية فى انفجار ميناء بيروت البحرى بعد تبليغ قاضى التحقيق طارق البيطار بطلب الرد الذى تقدم به محامى أحد المدعى عليهم فى القضية، وزير الداخلية اللبنانى الأسبق، وعضو مجلس النواب نهاد المشنوق يوم الجمعة الماضى.
ويعد توقف التحقيقات هو الثاني، حيث سبق وأن تقدم اثنين من المدعى عليهم في القضية بطلب رد فى ديسمبر الماضى لقاضى التحقيق السابق فادى صوان، وتوقفت التحقيقات حتى تم الفصل في طلب الرد وقبوله، مما استدعى تغيير القاضى وإسناد التحقيقات للقاضي طارق البيطار.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قال إن الحكومة تؤكد حرصها على استكمال كل التحقيقات لتحديد أسباب انفجار ميناء بيروت البحري، مؤكدا السعي لكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة جميع المرتكبين.
وأضاف ميقاتي في عرضه للبيان الوزاري لحكومته بجلسة مجلس النواب، أن الحكومة تعتزم العمل مع البرلمان لإجراء كل ما يلزم بشأن الحصانات والامتيازات وصولا إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون إحقاق الحق وإرساء العدالة، وذلك في إشارة لمطالب أهالي ضحايا الانفجار بإسقاط جميع الحصانات عن المطلوبين للقضاء من الوزراء والنواب والمسئولين، في حين تطالب قوى سياسية بإقرار تشريع يعطل جميع الحصانات والاستثناءات القانونية والدستورية في المحاكمات بدءا من رئيس الجمهورية وحتى جميع الموظفين والمسئولين بالدولة.
وأوضح أن الحكومة تلتزم أيضا بالإسراع في استكمال مساعدة المتضررين من الانفجار وتأمين التعويضات اللازمة لهم ووضع خطة لإعادة إعمار الميناء والمناطق المختلفة بالعاصمة بيروت التي تضررت بفعل الانفجار.
واعتبر ميقاتي أن حكومته تشكّلت باسم "حكومة معاً للإنقاذ"، داعيا إلى التعاون الدائم والبناء مع مجلس النواب لترجمة الأهداف المشتركة في إنقاذ لبنان وحماية اللبنانيين وحفظ كرامتهم وإنهاء معاناتهم اليومية ووقف نزيف الهجرة الذي يدمي قلوب جميع اللبنانيين – على حد وصفه.