أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة، اليوم الأربعاء، لاستكمال النظر في مسار تحقيقات انفجار ميناء بيروت البحري.
وأكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن قرار التأجيل جاء بعد التشاور بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
وكانت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم قد وصفت الاجتماع الذي كان مقررا اليوم بأنه اختبار كبير للحكومة، معتبرة أنها على مفترق طرق، حيث باتت أمام خيارين إما استمرارها أو استبدال قاضي التحقيق في القضية طارق البيطار.
يأتي ذلك في ضوء مذكرة الضبط والإحضار الذي أصدرها قاضي التحقيق طارق البيطار بحق النائب والوزير الأسبق علي حسن خليل لاستدعاءه كمتهم في القضية، وذلك قبيل كف يد (وقف) قاضي التحقيق طارق البيطار للمرة الثانية خلال أسبوعين وتوقف التحقيقات للمرة الثالثة منذ بدايتها، وذلك بسبب قيام اثنين من المدعى عليهم وهما الوزير الأسبق النائب علي حسن خليل والوزير الأسبق والنائب غازي زغيتر بتقديم طلب رد للقاضي بيطار للارتياب المشروع في عمله والمسار المرافق له، ولمخالفه القواعد القانونية وتجاوز كثيرا من الأصول التي يجب أن تتبع، على حد توصيف طلب الرد.
وكانت جلسة مجلس الوزراء أمس قد شهدت مناقشات طويلة حول مسار التحقيقات لدرجة أن تبادل الآراء استغرق الجلسة كاملة دون التطرق لأي من الأمور الحياتية والأزمات المعيشية بلبنان، وتم إنهاء الاجتماع أمس على أن يستأنف اليوم لنظر ذات الموضوع المتعلق بتحقيقات انفجار الميناء.
ولوح النائب علي حسن خليل في حديث له مساء أمس أن وزراء حركة أمل وحزب الله قد ينسحبون من الحكومة في حال عدم تصويب مسار القضية.