وصف وزير العدل اللبنانى هنرى خورى قاضى التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بأنه "سيد" هذا الملف، مشيرا إلى أن "البيطار يحق له استدعاء من يريد"، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
وفي كلمة له أمام حشد من مجموعة "نون" النسائية في بيروت التي نظمت تحركا أمام منزله في منطقة الحازمية، قال خوري: "القانون هو الذي يحكم كل المواقف وأنا متمسك بالقانون وسأبقى متمسكا به".
وأضاف: "التقيت رئيس مجلس النواب نبيه بري الاثنين ولم يطلب مني إيجاد حل لإزاحة القاضي بيطار عن تحقيق المرفأ".
وتابع: "لا يحق لى أن أتكلم عن ملف التحقيق، فدورى يقتصر على مراقبة الأداء القضائى".
موضحا أنه "لا يوجد أي تهديد متعلق بهذا الموضوع، والقضاء سلطة مستقلة والقاضي طارق البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد".
ولا يزال ملف اشتباكات طيونة التى وقعت الخميس الماضى ببيروت، على خلفية الدعوة للتظاهر ضد القاضى طارق البيطار المسئول عن تحقيقات جريمة مرفأ بيروت، يسيطر على اهتمامات الدولة اللبنانية، خاصة بعد أن أثارت الواقعة ردود فعل دولية تطالب باتخاذ موقف حاسم من تداول السلاح خارج مظلة الدولة اللبنانية .
وفى هذا السياق ، اجتمع رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتى مع وزير العدل القاضى هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، لبحث ملف الاحداث الامنية التي حصلت في الطيونة وضرورة الاسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، واحالة المتسببين بهذه الاحداث على القضاء المختص.
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي، أن ملف اشتباكات طيونة ببيروت التى وقعت الخميس الماضى في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص، مؤكداً أن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسباً من إجراءات". وفق بيان من المجلس .
عرض رئيس لبنان، العماد ميشال عون، مع وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم، خلال استقباله له في قصر بعبدا، الأوضاع الأمنية في البلاد بعد الأحداث التي وقعت أمس في منطقة الطيونة، والدور الذي قام به الجيش لضبط الوضع وإعادة الأمن والاستقرار والحؤول دون تجدد مثل هذه الأحداث من خلال الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها تحقيقا لهذه الغاية. وفق بيان صحفى.
وتطرقا إلى ضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لتحديد المسؤولين ومحاسبة المرتكبين والمحرضين وتوقيفهم بناء على إشارة القضاء المختص. وأكد الوزير سليم، أن المؤسسة العسكرية ساهرة على المحافظة على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين، ولن تسمح بأى تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات أو تهديد السلامة العامة.
وقالت رئاسة لبنان بأن الاتصالات التي أجراها الرئيس ميشال عون مع الأطراف المعنية بأحداث الطيونة الدامية، وإجراءات الجيش، أكدت عدم السماح بتكرار الحرب الأهلية، فيما يجري البحث عن صيغة للتحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت انطلاقا من مبدأ فصل السلطات.
وإن الأطراف التزموا بالمحافظة على الاستقرار ومعالجة موضوع التحقيق الذي يجريه القاضي طارق البيطار، حيث سيتم عبر المؤسسات الدستورية، أي من خلال السلطة القضائية الممثلة بمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل.
وفي خطوة للحد من تكرار مثل هذه الأحداث قال إن "البحث جار لإيجاد صيغة تنطلق من فصل السلطات في سبيل تحقيق العدالة".
وعلى صعيد متصل، أصدر رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي مذكرة بإعلان أمس الجمعة إغلاق عام بأنحاء البلاد، حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيحة أحداث أمس فى منطقة الطيونة ببيروت، بحيث تُغلق جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة، على خلفية اشتباكات وقعت ببيروت إثرلدعوة للتظاهر ضد محقق جريمة مرفأ بيروت ، وسقط 6 قتلى و40 مصابا خلال الاشتباكات المسلحة التي وقعت في منطقة الطيونة - بدارو بلبنان أمس، ووجه الجيش اللبناني رسالة تحذيرية بإطلاق النار على أي مسلح في طرقات بيروت، وطلب الجيش اللبناني من المدنيين إخلاء الشوارع في منطقة الطيونة ببيروت، وقام بإغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الاشتباكات.